قضية الروهنغيا..تحالف جماعات متمردة يعلن دعمه للدعاوى الدولية ضد ميانمار

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

رحب تحالف جماعات متمردة عرقية في ميانمار، بجهود المجتمع الدولي لمعاقبة جيش البلاد عبر القنوات القانونية بتهمة ارتكابه إبادة جماعية ضد الأقليات بما فيهم أقلية الروهنغيا المسلمة غربي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك، صدر الخميس، عن 3 أعضاء من التحالف الشمالي وهو تكتل لجماعات "جيش التحرير الوطني تانغ" و"جيش أركان"، و"جيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي".

وأعرب البيان عن دعمه للدعاوى القضائية المرفوعة ضد ميانمار في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية ومحكمة أرجنتينة تنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق العرقية.

واتهم البيان، الجيش الميانماري بارتكاب إبادات جماعية ومجازر وحملات اعتقال خارج نطاق القضاء، وعمليات خطف، فضلًا عن استخدام الاغتصاب الجماعي كأداة من أدوات الحرب.

كما أعلن التحالف الشمالي استعداده للتعاون وجمع الأدلة على جرائم الحرب من قبل الجيش في ولايتي شان (شمال شرق)، وأراكان (غرب) بين أعوام 2009 و2019.

بدوره، قال ماي آيك كياو، المتحدث باسم جماعة "جيش التحرير الوطني تانغ" للأناضول، إن الجماعات لديها بالفعل معلومات وأدلة على ارتكاب الجيش الميانماري انتهاكات بحق الأقليات بما فيهم "المسلمون البنغاليون" في إشارة إلى مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رفعت منظمة "روهنغيا بورما" الحقوقية، المعنية بالدفاع عن مسلمي الروهنغيا، دعوى قضائية في الأرجنتين، تطالب بمحاكمة زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي؛ بتهمة "الإبادة الجماعية".

كذلك في 11 من الشهر الحالي، رفعت غامبيا، دعوى قضائية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛ بتهمة بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهنغيا.

وتقدمت غامبيا بالدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وطالبت فيها المحكمة الدولية بـ"اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة التي ترتكبها ميانمار فورًا".

ومنتصف الشهر نفسه، وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على طلب من المدعين العامين بها بشأن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.

وقالت المحكمة، في بيان، "هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".

وأضافت: "نحن بالتالي سمحنا بإجراء تحقيق في الوضع".

وأشارت المحكمة، أنها تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة جزئيا في بنغلاديش، وهي دولة عضو في المحكمة، إلا أن ميانمار ليست عضوا فيها.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : وكالات


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقاً