قضية الروهنغيا..وفد بنغلاديشي رفيع المستوى يحضر جلسات الاستماع بلاهاي

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

قال مسؤول في بنغلاديش : إن وفد بنغلاديشيا رفيع المستوى يحضر جلسات الاستماع التي تستمر ثلاثة في قضية الروهنغيا بلاهاي، حيث من المقرر أن تنظر محكمة الأمم المتحدة العليا في قضية الإبادة الجماعية في ميانمار مبتدأ من 10 ديسمبر.

وصرح المسؤول في بنغلاديش لوكالة الأمم المتحدة بأن وفدا بنغلاديشيا برئاسة سكريتير الشؤون الخارجية محمد شهيد الحق سوف يغادر الى لاهاي بهولندا اليوم الأحد، كما يضم الوفد بعض أعضاء المجتمع المدني، مضيفين أنهم سيعقدون اجتماعات مع أصحاب المصلحة وسيراقبون الجلسة.

وقال مسؤول متفضلا عدم الكشف عن هويته : إن وفداً على المستوى الوزاري من كندا سيكون أيضًا هناك أثناء الجلسة.

صرح مسؤولون : إن بنغلاديش وكندا تعملان عن كثب على قضية الروهنغيا ، لا سيما على جبهة المساءلة.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفعت منظمة "روهنغيا بورما" الحقوقية، المعنية بالدفاع عن مسلمي الروهنغيا، دعوى قضائية في الأرجنتين، تطالب بمحاكمة زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي؛ بتهمة "الإبادة الجماعية".

كذلك في 11 من نفس الشهر، رفعت غامبيا، دعوى قضائية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة؛ بتهمة بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهنغيا.

ولقيت غامبيا دعما كاملا، من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، غير أنه من المتوقع أن مثل هذا الدعم في الإجراءات القانونية لن يكون له أي أثر مادي لاحقا.

وقالت غامبيا في عريضة الدعوى إن ميانمار تنتهك بوضوح اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 بطرق متعددة.

ويشار إلى أن ميانمار وغامبيا من بين أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة وقعت تلك المعاهدة، في عامي 1956 و1978، على التوالي.

وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

وباعتبارها دولة طرف في المعاهدة، تلتزم ميانمار بتطويع قوانينها الوطنية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، وهو أمر فشلت فيه منذ توقيعها على المعاهدة في 14 مارس/ آذار 1956، في انتهاك مباشر لالتزاماتها.

وتقدمت غامبيا بالدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وطالبت فيها المحكمة الدولية بـ"اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة التي ترتكبها ميانمار فورًا".

ومنتصف الشهر نفسه، وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على طلب من المدعين العامين بها بشأن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.

وقالت المحكمة، في بيان، "هناك أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية".

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقاً