كشمير..الإغلاق الوبائي والحصار الهندي يفاقمان معاناة أهلها

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بدأت معاناة سارة بيغوم في 3 أغسطس (آب) الماضي مع اقتحام رجال الشرطة المُلَثَّمون منزلها والإساءة لولدها ثم اقتياده إلى مكان مجهول.

وكان فايز أحمد مير (28 عاماً)، نجل السيدة بيغوم، واحداً من آلاف المدنيين الذين أُلقي القبض عليهم أو ظلوا قيد الاحتجاز القسري بأوامر من الحكومة الهندية إثر حملة القمع التي شنتها بغرض تعزيز قبضتها القوية على كشمير؛ تلك المنطقة ذات الغالبية المسلمة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، وهي محل نزاع بين الهند وباكستان منذ سنوات طويلة. وتسببت حملة القمع الحكومية الهندية في شلل مظاهر الحياة اليومية في الإقليم؛ إذ يشعر كثير من سكان الإقليم بأنهم محاصرون لدرجة الخوف الشديد من مجرد مغادرة منازلهم.

ومنذ إلقاء القبض على ولدها، ساءت صحة بيغوم كثيراً وأصبحت غير مستقرة، ولكنها وأسرتها يقولون إن أشد آلامها كانت نفسية أكثر منها عضوية أو بدنية. وهي لم تتوقف عن تناول العقاقير المضادة للاكتئاب منذ أن رحل عنها ولدها الذي لا تعرف له مكاناً. وقد حاولت الانتحار مرتين؛ إحداهما بتناول سم للفئران، والثانية بمحاولة القفز إلى أحد الأنهار. وتقول بيغوم بنفسها: «عندما أغلق عيني، أرى ولدي يصرخ وينادي باسمي ويقول أريد أن أراك أمي».

بعد مرور 8 أشهر على إلغاء الحكومة الهندية وضع الحكم شبه الذاتي في إقليم كشمير وإخضاعه لسيطرتها الأمنية، يقول الأطباء هناك إن حالة اليأس العامة تحوّلت إلى أزمة نفسية عامة وحادة. ويقول العاملون في مجال الصحة العقلية والنفسية إن كشمير تشهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في حالات الاكتئاب والتوتر.

من الصعب الحصول على بيانات حقيقية لما يجري هناك، لكن الأطباء المحليين يقولون إنهم يشهدون زيادة غير مسبوقة في حالات الانتحار ومعدلات العنف المنزلي.

ويقول العاملون في الخدمات الطبية إن قرارات الإغلاق التي عمّت أرجاء البلاد كافة في الأسابيع الأخيرة لمكافحة تفشي وباء «كورونا المستجد» فاقمت المشكلات الراهنة في الإقليم. وتقوم قوات الشرطة هناك بإغلاق الطرق العامة بالأسلاك الشائكة، ويتعرض أي مواطن من سكان الإقليم للضرب المبرح على أيدي الشرطة في حال ضبطه خارج منزله في أي وقت من الأوقات، لا سيما في قرى وبلدات كشمير المحاصرة.

وأفاد الأطباء والباحثون بأن وادي كشمير، المطلّ على سفوح جبال الهيمالايا، لا يملك إلا القليل للغاية من الموارد لمواجهة الأمر. وقد كانت تلك المنطقة غارقة في الصراعات المسلحة منذ عقود، مع تطلع الغالبية السكانية من المسلمين إلى الاستقلال عن الهند أو على الأقل الحصول على الحكم الذاتي عن الحكومة المركزية الهندية التي تسيطر أمنياً وإدارياً على معظم أنحاء الإقليم، في حين تسيطر باكستان على جزء بسيط منه.

وحتى قبل الأحداث التي شهدتها الأشهر الأخيرة، أسفرت العقود الممتدة من أعمال العنف المتبادلة بين قوات الأمن الهندية والمسلحين في كشمير عن آثار مادية ونفسية بالغة العمق والسوء على المنطقة بأسرها وشعبها. ويعاني نحو 1.8 مليون كشميري، أو نحو نصف البالغين من أبناء الإقليم، من أحد أشكال الاضطرابات العقلية، وذلك وفق تقديرات منظمة «أطباء بلا حدود» حسب استطلاع أجرته المنظمة على 5600 أسرة كشميرية عام 2015. ويعاني 9 من كل 10 مواطنين من صدمات نفسية ذات صلة وثيقة بالنزاع المسلح. ويبدو أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما تذكره الهند وفقاً لبعض استطلاعات الرأي الأخرى.

وقال ماجد شافي، وهو طبيب نفسي حكومي بارز، إنه كان يفحص 100 مريض كل أسبوع على مدى العام الماضي. وأصبح الآن يفحص أكثر من 500 مريض منهم. وبصفة عامة، يوجد في إقليم كشمير أقل من 60 طبيباً نفسياً، حسب البيانات.

ويظهر صف طويل من المرضى خارج عيادة الدكتور شافي، بينهم مراهقون مصابون بصدمات نفسية مختلفة بسبب العنف، وأمهات يعانين من التوتر النفسي الشديد على أولادهم السجناء لدى قوات الأمن الهندية، وأصحاب الأعمال المثقلون بالديون الكبيرة التي ترتفع يوما بعد يوم في ظل الحصار والإغلاق الذي طال كل مظاهر الحياة في الإقليم.

ويقول الدكتور شافي، المكلف علاج نحو مليون حالة في منطقة بولواما من الإقليم: «هذا مجرد غيض من فيض، والأزمة الحقيقية في ازدياد مستمر».

ويأتي كل موسم من مواسم الاضطرابات في كشمير بصحبة نوع جديد من الآلام. ويتميز أحد المواسم بمزيد من جثث المراهقين الذين سقطوا في المواجهات مع قوات الأمن الهندية. ويجلب موسم آخر وباء العيون الميتة، في إشارة إلى أبناء الإقليم الذين فقدوا أبصارهم بسبب كريات الخراطيش التي تطلقها قوات الأمن الهندية على وجوه المتظاهرين.

ويتذكر الناس هناك العام الماضي حملة القمع القاسية التي نفذتها الحكومة الهندية؛ ففي أغسطس (آب) الماضي، نزعت الحكومة على نحو مفاجئ وضعية الحكم الذاتي عن إقليم جامو وكشمير، الذي كان بمثابة إحدى الولايات الهندية ذات الغالبية المسلمة في الهند.

انتشرت قوات الأمن الهندية بأعداد كبيرة في المنطقة، وقطعت الطرق الرئيسية، وأغلقت خطوط الهواتف الأرضية والجوالة، فضلاً عن شبكة الإنترنت. وألقت قوات الأمن القبض على الآلاف من أبناء الإقليم، من الطلاب وحتى كبار المسؤولين المنتخبين محلياً. ثم أفرجت الحكومة عن بعضهم، ولكن لا يزال كثيرون منهم داخل السجون. ورغم عودة بعض خدمات الهواتف والإنترنت، فإنها أبعد ما تكون عن مستوياتها قبل الحملة الأمنية.

ويشعر كثير من أبناء الإقليم، الذين كانوا يستعينون بمنصات التواصل الاجتماعي في التفاعل والمشاركة مع الآخرين نظراً لخطورة الخروج إلى الشوارع في أوقات الحملة الأمنية، بأنهم صاروا الآن معزولين عن العالم تماماً. وظل الأطفال ممنوعين من الذهاب إلى المدارس منذ شهور. وبسبب الحملة العسكرية والإغلاق الحكومي إثر وباء «كورونا»، كان الطلاب يذهبون إلى المدارس لبضعة أسابيع قليلة فقط.

وبالعودة إلى عائلة بيغوم، قالت إن ابنها المُزارع شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة الهندية قبل بضع سنوات، تماماً كما فعل الآلاف من أبناء الإقليم، وإن ذلك هو سبب اعتقاله في أغسطس الماضي. وكانت بيغوم (في الستينات من عمرها) قد قامت بتربية ولدها خلال ذروة سنوات التمرد المسلح، وبلغت جهدها في حمايته من قوات الأمن ومن المسلحين الوطنيين سواء بسواء.

وقال أفراد الأسرة إن ابنهم محتجز في سجن على مسافة مئات الأميال باتهامات غير واضحة تتعلق بـ«تهديد الأمن والسلم»، ولا تملك الأسرة الأموال الكافية لزيارته. وعندما أعيد تشغيل شبكات الهواتف الجوالة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تلقت الأسرة وعداً من السطات بإجراء مكالمة فيديو مرئية مع ولدهم، إلا إن ذلك الوعد لم تنفذه السلطات حتى اليوم.


المصدر : الشرق الأوسط


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقاً