مجلس الوزراء الهندي يوافق على مشروع قانون الجنسية للاجئين غير المسلمين

ويهدف إلى منح الجنسية لللاجئين غير المسلمين القادمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

وافق مجلس الوزراء الهندي على مشروع قانون الجنسية الجديد بشأن قضية جنسية اللاجئين من شتى الديانات غير المسلمين، جاء ذلك من خلال موافقة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الأربعاء على مشروع قانون الحكومة.

وفي حكومة نارندرا مودي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون (تعديل) المواطنة الذي يهدف إلى منح الجنسية للاجئين غير المسلمين القادمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، ومن المتوقع إقرار مشروع القانون في البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال وزير مالية الاتحاد راجناث سينغ، وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا يوم الثلاثاء : إن مشروع القانون سيكون له الأسبقية، مؤكدا هو أمر لا يقل أهمية عن القرار المتخذ لإلغاء المادة 5 لإنهاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وأوضح : أن الغرض من مشروع قانون (تعديل) المواطنة هذا هو منح الجنسية الهندية لاتباع هذه الديانات الست - الهندوسية والمسيحية والسيخ واليان والبوذية والبارسية.

وجاء تعديل مشروع القانون الحالي لمنح المهاجرين غير الشرعيين الجنسية الهندية في ولايات مختلفة، وطُلب من جميع نواب حزب بهاراتيا جاناتا أن يكونوا حاضرين في البرلمان عندما يعرض وزير الداخلية أميت شاه مشروع القانون في البرلمان، لينال المشروع من دعم الجميع.

ومن جانبهم انتقد المعارضون مشروع القانون باعتباره خطوة ضد سياسات البلاد العلمانية بشأن استبعاد المسلمين.

قال راجناث سينغ أمس : إن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الجنسية غير المسلمة لأولئك الذين لجأوا إلى هذا البلد هربًا من الاضطهاد الديني.

وفي وقت سابق في عهد الحكومة الأسبق تم تقديم مشروع هذا القانون مرة واحدة في البرلمان، ولكن لا يمكن التصديق عليه بسبب احتجاجات واسعة النطاق في الشمال الشرقي بما في ذلك ولاية آسام، ليعود بعد انتهاء مدة الحكومة السابقة إلى أن قامت حكومة ناريندرا مودي برفع مشروع القانون مرة أخرى في الولاية الثانية للحكومة.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اترك تعليقاً