أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكداً أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
والأحد الماضي، أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ" تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2013، يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.
وفي فبراير/شباط 2014 شكّل الحمد الله "حكومة الوفاق"، بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"فتح".
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
المصدر : الأناضول، وفلسطين اليوم