نفذت مصر الأربعاء 20 فبراير / شباط، حكم الإعدام بحق تسعة شباب معارضين أُدينوا بـ”التورط” في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق إعلام محلي.
وقد قضت محكمة النقض، وهي أرفع محكمة في البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد.
جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصادر أمنية وحقوقية لم تسمها، بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال بركات، في جوان 2015، مشيرة إلى أن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة.
وتم التنفيذ الحكم بحق كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.
وقُتل بركات إثر استهداف موكبة بعبوات ناسفة قرب منزله في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة في يونيو/حزيران 2015.
واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة في مصر) بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت مصر بأن توقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام السجناء التسعة.
وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا "لا شك في أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا".
