عبرت محققة فى أوضاع حقوق الإنسان فى ميانمار تابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم الاثنين من خطة بنجلادش لترحيل 23 ألفا من لاجئى الروهينجا إلى بهاشان تشار فى أبريل قائلة إن الجزيرة قد لا تكون صالحة للسكنى مما قد يخلق "أزمة جديدة".
وتقول بنجلاديش إن نقل اللاجئين إلى جزيرة بهاشان تشار -التي يعني اسمها ”الجزيرة العامة“- سيخفف التكدس الشديد في المخيمات التي أقامتها في كوكس بازار والتي يوجد بها نحو 730 ألفا من الروهينجا. وتقول الأمم المتحدة إن أبناء أقلية الروهينجا المسلمة فروا بسبب أعمال القتل الجماعي والاغتصاب خلال حملة للجيش في ولاية راخين التي تقع في غرب ميانمار منذ أغسطس آب 2017.
وانتقدت بعض منظمات الإغاثة الإنسانية خطة نقل اللاجئين قائلة إن الجزيرة تتعرض لأعاصير متكررة ومن غير الممكن أن توفر الحياة لآلاف الأشخاص.
وقالت يانجي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار والتي زارت الجزيرة الواقعة في خليج البنغال في يناير كانون الثاني ”هناك عدد من الأشياء التي ما زالت غير معروفة أولها ما إذا كانت الجزيرة صالحة حقا للسكن“.
ومضت تقول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ”النقل سيئ التخطيط وعمليات النقل التي تتم دون موافقة اللاجئين المعنيين تنطوي على إمكانية حدوث أزمة جديدة. ويقع على عاتق حكومة بنجلادش التأكد من أن هذا لن يحدث“.
وقالت يانجى لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار أمام مجلس حقوق الإنسان إن تقارير وردت عن فرار نحو عشرة آلاف مدنى من ديارهم فى ولاية راخين بميانمار منذ نوفمبر جراء العنف ونقص المساعدات الإنسانية.
ودعت لي مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا وغيرهم من الجماعات العرقية فى ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن سفير ميانمار كياو مو تون رفض ذلك على الفور قائلا إن المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا "ليس لها ولاية قضائية على ميانمار".
ولم ترد حكومة داكا على الفور.
وقالت لي، التي تمنعها ميانمار من زيارتها، إن تقارير وردت عن فرار نحو عشرة آلاف مدني من ديارهم في ولاية راخين بميانمار منذ نوفمبر تشرين الثاني جراء العنف ونقص المساعدات الإنسانية.
ودعت لي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا وغيرهم من الجماعات العرقية في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية وحثت ميانمار على قبول تلك الإحالة. لكن سفير ميانمار كياو مو تون رفض ذلك على الفور قائلا إن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا ”ليس لها ولاية قضائية على ميانمار“.
وأضاف ”في حين أن من غير الممكن أن تقبل الحكومة هذا التدخل المشكوك فيه قانونا من المحكمة الجنائية الدولية فإن ميانمار ملتزمة تماما بضمان أن تكون هناك محاسبة عندما يوجد دليل أكيد على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين“.
وأضاف أن أكثر المهام إلحاحا هو التركيز على البدء بسرعة في إعادة اللاجئين إلى ميانمار. لكنه لم يستخدم كلمة الروهينجا الذين لا يعتبرون في الأغلب مواطنين في ميانمار.
المصدر : وكالات
