أعلنت السلطات في بروناي، أن ممارسة الزنا والمثليين سيخضعون لعقوبة الرجم اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة التي تم تعليقها أربع سنوات وسط انتقادات.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشكل حاد الخطوة المتشددة للدولة الغنية بالموارد في جزيرة بورنيو والتي تمارس اسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا.
ستطبق السلطنة الصغيرة الشريعة التي تنص على بتر اليد والقدم للسرقة الأربعاء المقبل.
واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.
ويشار إلى ان الشريعة لا تنطبق إلا على المسلمين.
وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية الأربعاء بروناي على "الوقف الفوري" لتطبيق العقوبات الجديدة.
وكانت بروناي اعلنت للمرة الاولى عن التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.
وتقول شبكة إي بي سي نيوز : إن بروناي كانت أول دولة في جنوب شرق آسيا تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية في عام 2014 عبر ثلاث مراحل.. الأولى تضمنت الغرامة والسجن لأمور مثل الحمل خارج إطار الزواج أو الإحجام عن صلاة الجمعة وفرض حظر على بيع الكحوليات وتطبيق عقوبات صارمة على الاحتفالات العلنية بالكريسماس.
غير أنها أرجأت تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتتعلقان بالعقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة.
في ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على المسلمين.