أعلن المجلس العسكري السوداني، حاكم البلاد بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، أنه سيسلم السلطة إلى حكومة منتخبة، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس اللجنة السياسية العسكرية التابعة للمجلس العسكري، الفريق أول عمر زين العابدين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالخرطوم: "نحن أبناء (المشير عبد الرحمن) سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".
وفي أعقاب انتفاضة أبريل/ نيسان 1985 التي أطاحت بحكم جعفر نميري، تولى سوار الذهب رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ورقي لرتبة المشير، متعهداً بالتخلي عن السلطة خلال عام واحد لحكومة منتخبة، وهو ما تحقق بالفعل عندما سلمها لرئيس الحكومة المنتخبة آنذاك الصادق المهدي.
وأضاف زين العابدين أن المجلس العسكري سيتحاور مع كل الكيانات السياسية السودانية، مؤكداً أن مدة المرحلة الانتقالية (عامين) خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.
وأشار إلى أن عوض بن عوف وزير الدفاع، الذي يرأس المجلس العسكري الحالي، وصلاح قوش، مدير الأمن، هما "من قادا هذا التغيير" بالإضافة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان. وأكد في الوقت نفسه أنه تم التحفظ على الرموز التي كانت تدير الأمن في البلاد في عهد البشير.
وفي سياق متصل، شدد المسؤول العسكري على أن المجلس لن يسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بالتورط في جرائم حرب بدارفور، مستدركاً بالقول: "لكن قد نحاكمه وفق قيمنا".
وحول استمرار التظاهرات في محيط قيادة الجيش والمطالبية بتسليم الحكم إلى المدنيين، قال زين العابدين: "سنذهب للمحتجين في الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن نسمع رؤيتهم".
وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، قد أعلن أمس الخميس، في بيان تلاه أمام شاشة التلفزيون الرسمي، الإطاحة بالرئيس عمر البشير و"اقتلاعه" من السلطة و"التحفظ عليه في مكان آمن"، وتولي الجيش من خلال مجلس عسكري الحكم لفترة انتقالية تمتد لعامين، مع تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان.
المصدر : وكالات+ديلي صباح