الانتقالات في السودان.. المعارضة تلتقي ’العسكري‘ وتتمسك بسبعة مطالب

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" السودانية رفضها للبيان الأول للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.

وأعلن البرهان -في بيان أمس السبت- أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة (جرى تشكيله لاحقا)، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع، خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد أقصى.

وردا على ذلك البيان، قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة إن بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي لم يحقق أيا من مطالب الشعب.

وأعربت عن تمسكها بسبعة مطالب، وأكدت أن الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية لفترة أربع سنوات، وتنفّذ المهام الانتقالية التي فصّلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له.

ودعت قوى الحرية إلى اعتقال كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفقا للدستور، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات.

كما طالبت باعتقال القيادات في الأجهزة النظامية والمليشيات، المتهمة بارتكاب جرائم في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق.

ودعت هذه القوى إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير.

وشددت على ضرورة حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن يُحاكموا لاحقا. وأخيرا دعت إلى الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات.

وقالت قوى الحرية إنه لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب.