أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اعتقال عدد من الجنود "المتورطين في قتل المتظاهرين" في وقت كشفت قوى الحرية والتغيير أنها بصدد ترشيح اقتصادي بارز لرئاسة الحكومة وشخصيات مدنية لعضوية المجلس السيادي.
ومن جانب آخر، أكد المجلس العسكري في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أنه تم احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وذكر المجلس في بيان أنه تم العثور على "أدلة أولية" ضد عدد من عناصر القوات النظامية، وأنهم وضعوا في الحجز العسكري قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية "بشكل عاجل".
وقال "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان الثلاثاء، إن "مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (التي تقود الاحتجاجات) وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء".
وأكد أن "الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث"، دون تفاصيل أكثر.
وعن تطورات دعوات العصيان المدني بالبلاد، الذي انطلق الأحد، أوضح التجمع أنه "نجح لليوم الثاني (الإثنين)"، متهما المجلس العسكري الانتقالي بـ"تهديد الملتزمين بالعصيان بالفصل من العمل والاعتقال".
ولم يتسن الحصول على تعليق من المجلس العسكري، غير أن الأخير اتهم التجمع بتعطيل مصالح البلاد، وعرقلة سير المواطنيين.
وتحدثت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الإثنين، عن انتظام سير العمل في اليوم الثاني للعصيان المدني، بمرافق اقتصادية حيوية بالسودان، تشمل البنوك والكهرباء ومطار الخرطوم الدولي، وهيئة السكك الحديدية.
ورفض تجمع المهنيين ما طرحه المجلس العسكري، الإثنين، بشأن لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي، قائلا إن "الترويج لأكذوبة لجنة التحقيق محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص الغضب".
وتمسك التجمع مجددا بالاستمرار في "تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام حتى تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".
وأقر المجلس العسكري السوداني، مساء الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة،
والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية، والذي توقف عقب اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، ما دعى لتدخل وساطة إثيوبية لحلحلة الأزمة الجمعة.
بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
وأعلنت المعارضة عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلا، فيما يقول المجلس العسكري إن تلك الأرقام غير دقيقة، ويؤكد أن الأرقام المعتمدة فقط هى تلك التي تصدر عن وزارة الصحة.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، وتتحدث عن سقوط 61 قتيلا فقط.