رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تهديدات اللواء المتقاعد خليفة حفتر باستهداف مصالح تركيا ورعاياها في ليبيا، بينما رأت فيها حكومة الوفاق الوطني الليبية تحريضا على القتل.
فخلال مؤتمر صحفي السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، رد أردوغان على سؤال عن تهديدات حفتر التي وردت الجمعة على لسان متحدث باسمه بالقول إن بلاده "ستتخذ التدابير اللازمة" إذا صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر.
وأضاف "ليس لي علم بأي أمر أصدره شخص ما. إذا أصدر حفتر مثل هذا الأمر، فسنقيم ذلك.. كثير من أصدقائنا ذوي الصلة بهذا الأمر موجودون هنا الآن. لقد اتخذنا بالفعل الاحتياطات اللازمة بشأن هذه المسألة على أي حال. من الآن فصاعدا سنتخذ الاحتياطات بطريقة مختلفة أيضا".
وكان أحمد المسماري الناطق باسم ما يسمى الجيش الوطني الليبي قال في مؤتمر صحفي عقب هزيمة قوات حفتر في مدينة غريان (100 كيلومتر جنوب طرابلس) إن أوامر صدرت لاستهداف السفن والطائرات التركية في غرب ليبيا وشرقها.
كما قال إن الشركات والمشروعات والمقار التركية تعد أهدافا مشروعة، فضلا عن وقف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا، واعتقال أي مواطن تركي موجود على الأراضي الليبية، وبرر المتحدث العسكري هذه الإجراءات بما قال إنه "عدوان تركي" تسبب في سقوط غريان بيد قوات حكومة الوفاق.
وفي شرق ليبيا الخاضع لحفتر، جرى منذ الخميس تعليق الرحلات الجوية من بنغازي إلى تركيا، كما شنت أجهزة الأمن حملات على محال تجارية بينها مطاعم تحمل أسماء تركية، وفق ما نشره ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي. أما في الغرب الليبي، فتواصلت الرحلات الجوية بين تركيا ومدينتي مصراتة وطرابلس كالمعتاد.
وقد اعتبر المجلس الرئاسي الليبي التهديدات التي أطلقها المسماري ضد المصالح التركية دعوة للقتل والكراهية وتحريضا على القتل على الهوية، مؤكدا أنها ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما ندد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بتلك التهديدات، وقال إنها محاولة لتبرير هزيمة قواته في مدينة غريان، وذرائع إضافية لتدخل الدول التي تسانده.
من جهتها نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ما وصفتها بالشائعات بشأن وجود عسكريين أجانب من الجنسية التركية داخل الأراضي الخاضعة لسلطتها.
وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الشائعات تأتي ضمن خطة لتضليل الرأي العام وتشويه المجهودات التي تبذلها قوات الجيش الليبي في الدفاع عن العاصمة طرابلس وحماية المسار الديمقراطي.
وطمأنت الوزارة الرعايا الأجانب بمن فيهم الأتراك العاملون داخل ليبيا في الشركات والمؤسسات بأنها ستضمن سلامتهم.