أعلن وزارة الصحة السودانية، الأحد، سقوط 7 قتلى جراء الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن وإصابة 181 شخصاً بينهم 27 إصابة بطلق ناري"، وفق وكالة السودان الرسمية للأنباء.
وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار، إن الإصابات سجلت في عدد من المدن".
وأوضح أن من بين المصابيين 10 عسكريين بينهم 3 من قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)".
وأشار إلى وقوع "50 إصابة نتيجة للتدافع وسقوط المحتجين على الأسلاك الشائكة" دون مزيد من التفصيل.
من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، الأحد، "إصابة 100 محتج في المدن التي شهدت تظاهرات احتجاجية، مطالبة بتسليم السلطة للمدنيين".
جاء ذلك في بيان للجنة المنضوية تحت لواء "تجمع المهنيين" السودانيين، اطلعت عليه الأناضول.
وأعلنت اللجنة إصابة "4 محتجين في مدينة الخرطوم، فيما بلغت جملة إصابات مدينة الخرطوم بحري 10 إصابات".
وسجلت مدينة أم درمان غربي الخرطوم "58 إصابة، بينها إصابة بطلق ناري في الرأس، و3 إصابات بطلقات نارية في البطن، وإصابة أخرى بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس".
وأشارت إلى أن "14 من بين الإصابات الـ 58 هي إصابات بجروح متفرقة وكسور".
وأعلنت اللجنة تسجيلها "14 إصابة بمدينة القضارف (جنوب شرق)، وثمانية إصابات بمدينة كسلا (شرق)، و7 إصابات بمدينة الأبيض (جنوب وسط)".
وقالت اللجنة في بيانها إن "القوات القمعية كعادتها استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المحتجين".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 5 قتلى جراء الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن سودانية الأحد.
ومساء أطلقت قوات أمن سودانية، أعبرة نارية في الهواء وقنابل غاز مسيل للدموع، لمنع محتجين من عبور الجسور المغلفة للوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم، حسب شهود عيان.
دعوات غربية
ودعت دول غربية عدة المجلس العسكري إلى تجنب العنف، فقد دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش المجلس العسكري السوداني إلى "الكف عن وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الشعب السوداني"، وطالب كافة الأطراف بالتهدئة، كما ندد بفض اعتصام على يد "قوات الدعم السريع الوحشية".
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل في رسالة موجهة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، مبديا قلقه من تجدد استهداف المتظاهرين، مما يستدعي "تحركا أميركيا فوريا".
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الأساس يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، سواء في 30 يونيو/حزيران أو أي يوم آخر".
أما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو فقال إن على المجلس "عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع، العالم يراقب".
المصدر : الجزيرة +الأناضول+وكالات
