تواصل آليات إسرائيلية ثقيلة، منذ أكثر من 4 ساعات، عملية هدم عشرات الشقق السكنية الفلسطينية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.
وأغلقت القوات الإسرائيلية، منطقة الهدم، ومنعت وصول المواطنين أو الصحفيين إليها.
كما منعت العديد من المسؤولين الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة بمن فيهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، والنائب العربي بالكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي.
لكن شهود عيان، قالوا لوكالة الأناضول إن الجرافات الإسرائيلية هدمت 6 مباني على الأقل، منذ ساعات صباح الإثنين، وإن عملية الهدم مستمرة.
وأخلت القوات الإسرائيلية، فجر الإثنين، سكان من منازلهم، أما المنازل الأخرى فهي ما زالت قيد الإنشاء.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.
ولاحقا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيا، حتى الثامن عشر من يوليو/تموز الجاري، ولكن السكان أكدوا على رفضهم للقرار.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء تتألف من 70 شقة سكنية.
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها.
وقال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان، في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول إن هدم المباني تم بعد موافقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأضاف إن المحكمة قضت أن البناء "غير قانوني ويشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا".
لكن السلطة الفلسطينية أكدت على أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.
ويقع الجزء الاكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).
وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.
والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ و ب و ج)، حيث تخضع المنطقة ( ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.
من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، بعد وصوله إلى مدخل وادي الحمص، في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة لأناضول إن عملية الهدم تمثل "جريمة حرب".
وأضاف:" إخلاء بيوت من أهلها وهدمها رغم الحصول على تراخيص من السلطة الفلسطينية لأنها في منطقه (أ) و (ب) بادعاء أنها تمس أمن جدار الفصل العنصري، هو تمادي وتوغل وجزء من سياسة البيت الأبيض (الأمريكي) لشرعنة احتلال القدس وإفراغها من أصحابها".
المصدر : الأناضول