استضافت مقاطعة "كوكس بازار" جنوبي البلاد، السبت، محادثات استمرت لمدة يومين بين وفد ميانمار، برئاسة الأمين الدائم للشؤون الخارجية "يو مينت ثو"، وممثلي الروهنغيا.
وقال أحد أعضاء وفد الروهنغيا، المكون من 35 عضوًا، إن حكومة ميانمار "لم توافق حتى الآن على تعديل قانون المواطنة لعام 1982 المثير للجدل، من أجل ضمان حقوق المواطنة للروهنغيا".
وقال وزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن إن قضية مواطنة الروهنغيا هي شأن داخلي في ميانمار وإن بنغلاديش لا ترغب في أخذها رهينة في هذا الشأن.
وقال خلال حديثه مع مجموعة من الصحافيين بمكتبه بوزارة الخارجية في داكا أمس الاثنين : ينصب تركيزنا على عودتهم الكريمة والآمنة (الروهنغيا) … ليس لدينا أي مشكلة بخصوص جنسيتهم هناك.
وقال عبدالمؤمن إن ميانمار أفصحت عن خطتها لأول مرة بمنح الروهنغيا بجزء من المواطنة أو المواطنة الطبيعية وهذا تقدم ملحوظ في إعادة الروهنغيا.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه لاحظ إشارة إيجابية من وفد ميانمار الزائر. وأضاف : إنها علامة جيدة … ما يقدمونه هو جزء من الجنسية وهو صفقة جيدة.
وأكد عبد المؤمن أنه يجب على الروهنغيا أن يعودوا إلى وطنهم الأم لنيل حقوقهم و عليهم أن يفهموا، وليس من الممكن تحقيق مطالبهم (المواطنة) جميعها ما لم يعودوا (إلى أراكان).
ولفت عبد المؤمن إلى أنه تلقى دعوة من نظيره الميانماري، لكنه أخبره أنه سيذهب عندما تعود الدفعة الأولى من الروهنغيا إلى بلادها.
وفي الوقت نفسه ، في الصباح ، أعرب وفد ميانمار الزائر عن استعداده لاستعادة مواطنيهم الروهنغيا وسط مخاوف من مصيرهم بمجرد عودتهم إلى وطنهم.
الوزير الدائم للشؤون الخارجية في ميانمار ، مينت ثو ، الذي يرأس وفدًا من 19 عضوًا، قال في مؤتمر صحفي في داكا : في الواقع ، قلت (للروهنغيا) أن هذا هو الوقت المناسب للنظر فيما إذا كان ينبغي عليهم العودة أم لا ، لأننا قدمنا شرحًا لقضاياهم الرئيسية.
وأضاف: ميانمار مستعدة للترحيب بالروهنغيا … لكن الشيء الوحيد هو أنهم عليهم أن يقرروا (بشأن عودتهم) بأنفسهم.
ومن جانبه قال وزير الخارجية بالنيابة قمر الحسن الذي كان حاضراً في المؤتمر الصحفي : يجب أن تولد الثقة بين الروهنغيا لعودتهم التلقائية قائلاً طالما لم تتراكم الثقة فلن يعودوا.
وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنغيا المسلمة "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".