أقر البرلمان الهندي الثلاثاء قانونا يحظر "الطلاق بالثلاثة" ويعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.
ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى "راجيا سابها" أو مجلس الولايات (الشيوخ).
وحظي مشروع القانون، الأسبوع الماضي، بموافقة "مجلس الشعب" ("لوك سابها" أو الغرفة السفلى). وبالتالي، لم يبق أمام سريان القانون الجديد سوى توقيع رئيس الدولة عليه.
وفي أغسطس العام 2017، أعلنت المحكمة العليا الهندية "الطلاق الفوري" أو "الطلاق بالثلاث" (الذي يسمح للزوج المسلم بتطليق زوجته بتكرار عبارة "أنت طالق" ثلاث مرات) ممارسة غير دستورية، لكن حظرها كان يستند، حتى الآن، إلى مرسوم حكومي فقط.
ويعد تبني القانون الجديد إجراء من شأنه حماية المرأة المسلمة في الهند، حيث يمثل "الطلاق بالثلاث" ممارسة شائعة، لا سيما في ظل تطور أساليب التواصل الاجتماعي، التي تجعل الطلاق "الفوري" ممكنا بالبريد الإلكتروني أو عبر بعث رسالة نصية من الهاتف النقال.
يذكر أن المعارضة في الهند حاولت، وخلال مدة طويلة، منع مرور هذه المبادرة التشريعية على اعتبار أن تجريم "الطلاق بالثلاث" إجراء قاس جدا ومفتوح لحدوث تجاوزات.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجّة أنه يمسّ بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.
وهناك انقسام حاد بين الأحزاب السياسية والنشطاء حول مشروع القانون. ويشير معارضوه، بمن فيهم بعض النساء المسلمات، إلى أنه من غير المعتاد تجريم الطلاق.
واتهم الكثيرون حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بأنه يسعى إلى استهداف المسلمين.
وانتقد علماء دار العلوم ديوبند بالهند قانون حظر الطلاق، ورفضوه داعين الحكومة إلى مراجعة القانون، ووصفوه بأن هذا القانون انتهاك حرية دينية للمسلمين.
وقال أسد الدين عويسي، عضو البرلمان عن حزب "مجلس عموم الهند" أو اتحاد المسلمين المعارض، إن القانون الجديد هجوم آخر على الهوية الإسلامية في ظل حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يحكم منذ عام 2014.
وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاثة.