أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساوة في العمل.
جاء ذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد "أم القرى"، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.
وثائق السفر
منحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.
وحتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء يحتجن من أي عمر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.
وذكرت الجريدة الرسمية في السعودية أن السلطات عدلت اللوائح لتمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية، بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القُصر.
حق العمل
كما شملت المراسيم الملكية الصادرة اليوم قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل "دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن".
وعقب الإعلان عن التعديلات، تسابق مغردون سعوديون عبر موقع تويتر إلى التعبير عن فرحهم بالقرار، في حين عبر آخرون عن رفضهم.
وحتى إقرار التعديلات المذكورة، تحتاج السعوديات من أي عمر والسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما إلى إذن الولي من أجل السفر إلى الخارج.
وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن إماءً لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.
وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن. وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
المصدر : وكالات