دعت الحكومة الهندية المجتمع الدولي لمساعدة السلطات البنغلاديشية للتعامل مع التدفق الكبير لمهاجري الروهنغيا القادمين من ميانمار، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي.
جاء ذلك في تقرير الأمن لعام 2019 الصادر عن المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، السبت.
ونقلت وكالة الأنباء البنغالية "بي. إس إس" (رسمية) عن التقرير أن الهند تدرك العبئ الإنساني على المجتمع البنغالي واقتصاده.
وأوضحت أن الهند أشادت في التقرير بكرم بنغلاديش تجاه المهاجرين.
وذكر تقرير الأمن أن "الهند مدركة جيدًا للآثار الإنسانية والأمنية المترتبة على نزوح ما يقرب من مليون شخص (روهنغي) من ولاية أراكان في ميانمار إلى بنغلاديش".
وأضاف ان "الهند تدرك العبئ الاقتصادي الذي تفرضه هذه الأزمة على المجتمع والاقتصاد البنغلاديشي".
وأوضح التقرير أن ازدهار واستقرار ميانمار التي تحد الهند من الطرف الشمالي الشرقي هام لضمان الأمن الأقليمي. مشيرًا أن نيودلهي قدمت مساعدات إلى ميانمار لتسهيل عودة الروهنغيا إلى أراكان موطنهم الأصلي.
واستضافت تايلاند ، بصفتها رئيسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ، منتدى هذا العام بمشاركة وزراء خارجية من 26 دولة وممثلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والصين والهند.
وخلال الحدث، طلب وزير الخارجية البنغلاديشية "أ. ك. عبد المؤمن"، من المجتمع الدولي تقديم التعاون والدعم لبلاده من أجل حل أزمة الروهنغيا وإعادتهم إلى ميانمار بطريقة آمنة.
وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنغيا المسلمة "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين/ غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.