بعد قرار الهند إلغاء الوضع الخاص للإقليم والذي يمنحه "حكما ذاتيا"، بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الإثنين، تطور الأوضاع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، مع عدد من الزعماء بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما "خان" مع أردوغان ومهاتير، وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية، أنّ "خان" أبلغ الزعيمين بأنّ القرار الهندي "غير قانوني وله آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".
وأكد خان على استمرار إسلام أباد في "كفاحها الدبلوماسي، والأخلاقي، والسياسي، في قضية كشمير، ومنح الكشميريين حق تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
من جهته، شارك الرئيس التركي مخاوفه مع خان حول الأوضاع في إقليم كشمير، لافتا إلى دعم تركيا الثابت لإسلام أباد.
فيما اعتبر رئيس الوزراء الماليزي، القرار الهندي "خطوة ستؤدي إلى تدهور السلام والأمن في المنطقة، وتقوض العلاقات بين جارين يتمتعان بقدرات استراتيجية".
وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورًا".
والمادة المذكورة تمنح سكان "جامو وكشمير"، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية".
ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
المصدر : الأناضول