دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى تسوية تفاوضية لأزمة إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين باكستان والهند، على أسس قرارات أممية وإسلامية.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل لفريق الاتصال التابع للمنظمة بشأن كشمير، على مستوى الممثلين الدائمين، الثلاثاء في جدة، حسب بيان للمنظمة وصل الأناضول نسخة منه الأربعاء.
وترأس الاجتماع السفير سمير بكر دياب، الأمين العام المساعد للمنظمة، وشارك فيه وزير خارجية باكستان، مخدوم شاه محمود قريشي، والممثلون الدائمون لكل من تركيا، والسعودية، وأذربيجان، والنيجر، حسب ذات المصدر.
ويأتي الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من باكستان، عقب توتر بين باكستان والهند، على خلفية إلغاء الأخيرة مادة دستورية تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".
وأعربت المنظمة في البيان، عن قلقها العميق إزاء الوضع الحرج في "جامو وكشمير" التي تحتلها الهند، وأدانت "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" هناك.
وحثت الأطراف على التوصل إلى "تسوية تفاوضية على أساس القرارات ذي الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن ومؤتمر القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي".
وحسب البيان، أطلع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، الاجتماع على الوضع المتدهور في جامو وكشمير، دون أن يورد تفاصيلا أكثر.
وحث قريشي، المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة لحماية شعب جامو وكشمير.
وألغت، الهند، الإثنين، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.