قلق أممي وتحذير حقوقي من استبعاد 1.9 مليون نسمة بولاية آسام الهندية من المواطنة

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

أعرب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من قلقه حيال خطر حرمان 1.9 نسمة أغلبيتهم من المسلمين في ولاية أسام الهندية من حقهم في المواطنة.

وبحسب البيان الذي أصدره غراندي، حذّر من أنّ "السجل القومي للمواطنين" والذي يهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، سيحرم الكثيرين من حق المواطنة.

ودعا غراندي في البيان، الهند لضمان عدم بقاء أي أحد من مواطنيها من دون جنسية.

وأقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.

وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت اليوم السبت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.

وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".

وجاء ذلك بعد مراجعة السلطات مسودة القائمة التي نشرت العام الماضي وكانت تقصي أكثر من أربعة ملايين شخص في آسام التي تعد من أكبر ثلاث ولايات من حيث عدد السكان المسلمين في الهند.

وبموجب حملة "توثيق الجنسية"، كان يتعين على جميع سكان الولاية الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص وثلثهم من المسلمين، تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973، ما يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين.

وقال وزير المالية في ولا آسام الهندية : إنه سيطلب من بنغلاديش سحب 1.5 من المهاجرين غير الشرعيين إلى بنغلاديش تم استبعادهم من سجل المواطنة النهائي، جاء ذلك في مقابلة مع أخبار وسائل الإعلام الهندية يوم الأحد.

وأضاف : إن عملية تحديث قائمة المواطنين لمنع الوثائق المزيفة ستستمر، والذين جاءوا كلاجئين بعد 1971 م سيواجهون مشاكل في تثبيت الوثائق للحصول على سنجيتهم.

وتابع لقد أظهرت الحملة التسجيلية مجموعة المهاجرين غير الشرعيين، ونواصل البحث للتعرف على المهاجيرن غير الشرعيين.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية في "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير، ذو الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكما ذاتيا لـ"جامو وكشمير"، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.

اترك تعليقاً