قال الأمين العام لحزب جمعية علماء الإسلام بنغلاديش العلامة نور حسين القاسمي : إن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الهند لتجريد حوالي مليوني شخص من مواطني ولاية "آسام" شمال شرقي البلاد من جنسيتهم ستؤثر على بنغلاديش سلبيا التي تستضيف حاليا أكثر من مليون شخص من مسلمي الروهنغيا.
وأضاف : قبل قيام نيوديلهي بنشر النسخة النهائية من قائمة "السجل الوطني للمواطنين" في 30 أغسطس/آب المنصرم، التي استبعدت 1.9 من السكان الناطقين باللغة البنغالية في ولاية آسام الهندية، وكان هذا العدد من السكان يتم استهدافهم بصفتهم "بنغاليين غير شرعيين" بعد نشر النسخة النهائية من قائمة "السجل الوطني للمواطنين".
وتابع : لقد ادعت السلطات الهندية أن هؤلاء المستبعدين من قوائم "السجل الوطني" أتوا إلى "آسام" بعد 24 مارس/آذار1971؛ إثر الحملة العسكرية الباكستانية على البنغاليين.
وأكد القاسمي : لا نتوقع مجزرة أخرى مثل الروهنغيا في إقليم آسام الهندية، فإن بنغلاديش، التي تستضيف بالفعل أكبر عدد من لاجئي الروهنغيا، وهم أيضا لديهم مشكلات في الجنسية بعد أن هجّرتهم ميانمار المجاورة، تواجه تهديدات بترحيل عدد مماثل من الأشخاص من جارتها الأخرى، الهند إلى أراضيها.
وتابع نور جسين القاسمي : يطالب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم والذي يترأسه رئيس الوزراء نارندرا مودي، أيضا بقائمة مواطنين مماثلة في ولايات هندية أخرى بعد ولاية أسام، حتي يعود الحادث إلى التآمر واللاإنسانية الشديدة ، بل يشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا لسيادة بنغلاديش وأمنها واستقرارها، مضيفا : فمن واجب حكومة بنغلاديش الاحتجاج على الأنشطة العدوانية لحزب بهاراتيا جاناتا ضد المسلمين ومعاداة بنغلاديش.
وفي 5 أغسطس أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت اليوم السبت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وجاء ذلك بعد مراجعة السلطات مسودة القائمة التي نشرت العام الماضي وكانت تقصي أكثر من أربعة ملايين شخص في آسام التي تعد من أكبر ثلاث ولايات من حيث عدد السكان المسلمين في الهند.
وبموجب حملة "توثيق الجنسية"، كان يتعين على جميع سكان الولاية الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص وثلثهم من المسلمين، تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973، ما يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين.
وقال وزير المالية في ولا آسام الهندية : إنه سيطلب من بنغلاديش سحب 1.5 من المهاجرين غير الشرعيين إلى بنغلاديش تم استبعادهم من سجل المواطنة النهائي، جاء ذلك في مقابلة مع أخبار وسائل الإعلام الهندية يوم الأحد.
وأضاف : إن عملية تحديث قائمة المواطنين لمنع الوثائق المزيفة ستستمر، والذين جاءوا كلاجئين بعد 1971 م سيواجهون مشاكل في تثبيت الوثائق للحصول على سنجيتهم.
وتابع لقد أظهرت الحملة التسجيلية مجموعة المهاجرين غير الشرعيين، ونواصل البحث للتعرف على المهاجيرن غير الشرعيين.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
