قال رئيس حزب بهاراتيا جاناتا بولاية بنغال الغربية ديليب غوش : إن عملية سجل المواطنين لازمة لتحديد المهاجرين غير الشرعيين المسلمين المتسللين من بنغلاديش، خلال تصريحات أدلى بها في مقابلة إعلامية أمس (الجمعة).
وأضاف ديليب بابو : لا داعي للقلق حول سجل المواطنين لشعب ولاية البنغال الغربية، إلا أن السجل لازم للتعرف على أولئك الذين دخلوا من بنغلاديش بطريقة غير قانونية، وهم المسلمون المتسللون، على حد تعبيره.
وألمح زعيم حزب بهاراتيا جاناتا ديليب غوش إلى منح الهندوس القادمين من بنغلاديش الجنسية الهندية، وقال: "اللاجؤون الهندوس الذي جاؤوا من بنغلاديش سيبقون في الهند، وسيتم مشروع قانون الجنسية لهؤلاء، فسنمنحهم الجنسية، حيث لا يختلف هذا مع المفاهيم القومية للهند.
والشهر الماضي أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وتضمنت القائمة المسماة "السجل القومي للمواطنين" والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، واستثنت 1.9 مليون، حسب بيان صادر عن الولاية.
كما أعرب عن مخاوفه من محاولة ترحيل ملايين الأشخاص، معظمهم من المسلمين من ولاية آسام بذريعة تسجيل المواطنة.
وبعد أيام من تصدير سجل المواطنين المثير للجدل قال وزير المالية في ولاية آسام الهندية : إنه سيطلب من بنغلاديش سحب 1.5 من المهاجرين غير الشرعيين إلى بنغلاديش الذين تم استبعادهم من سجل المواطنة النهائي، جاء ذلك في مقابلة مع أخبار وسائل الإعلام الهندية.
وأضاف : إن عملية تحديث قائمة المواطنين لمنع الوثائق المزيفة ستستمر، والذين جاءوا كلاجئين بعد 1971 م سيواجهون مشاكل في تثبيت الوثائق للحصول على سنجيتهم.
وتابع لقد أظهرت الحملة التسجيلية مجموعة المهاجرين غير الشرعيين، ونواصل البحث للتعرف على المهاجيرن غير الشرعيين.
ورغم أن المسلمين يمثلون الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تم إسقاطهم من سجلات المواطنة، فليسوا وحدهم من يواجهون هذا الوضع. حيث يتعرض الهندوس أيضاً لهذا الضغط بأعداد كبيرة.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
وقالت حكومة ولاية آسام إن قانون المواطنة الوطنية(NRC) يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه بهدف تعريف "المهاجرين غير الشرعيين" من بنغلاديش وإعادتهم.
وأكد المراقبون مرارًا وتكرارًا أنهم لن يتم حذفهم من القائمة ، لكن المراقبين يخشون أن تكون أقلية ولاية آسام البنغالية ، وخاصة المسلمين كبش الفداء.