من خلال التركيز على حل مستدام الأجل لأزمة الروهنغيا المطولة، قالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إنها ستقدم اقتراحًا من أربع نقاط إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية لتحقيق هذه الغاية.
وتابعت : اسمحوا لي أن أكرر النقاط التالية التي سأقدمها إلى الدورة الحالية (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت : إن المقترحات هي (1) يجب على ميانمار أن تعبر عن إرادة سياسية واضحة تتجلى في إجراءات ملموسة للعودة المستدامة وإعادة دمج الروهينجا في ميانمار.
(2) يجب على ميانمار أن تبني الثقة بين الروهنغيا من خلال التخلي عن القوانين والممارسات التمييزية والسماح لقيادات الرهنغيا بزيارة "راخين الشمالية".
(3) يجب أن تضمن ميانمار أمن وسلامة الروهنغيا من بين أمور أخرى، من خلال نشر مراقبين مدنيين من المجتمع الدولي في ولاية راخين
(4) يجب على المجتمع الدولي ضمان معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة الروهنغيا وتفسير الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الروهينجا.
وأردفت : إن مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية هي بالفعل خطوة مهمة نحو هذا الاتجاه.
صرحت بذلك الشيخة حسينة في كلمتها أمام "ورشة رفيعة المستوى حول وضع الأقلية الروهنغية في ميانمار" في نيويورك بعد ظهر يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، التي نظمتها البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة وأمانة منظمة المؤتمر الإسلامي في مقر الأمم المتحدة.
ذكرت الشيخة حسينة أنها قدمت اقتراحاً من خمس نقاط إلى الأمم المتحدة خلال الجمعية العامة الثانية والسبعين.
وقالت: "تضمنت المقترحات التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة كوفي أنان ، وإنشاء" منطقة آمنة تحت المراقبة المدنية "في ولاية راخين".
أكدت رئيسة الوزراء من جديد أن أزمة الروهنغيا هي أزمة سياسية عميقة الجذور في ميانمار، وبالتالي يجب إيجاد حل لها داخل ميانمار، مكررة : أن جذر مشكلة الروهنغيا يكمن في ميانمار ويجب إيجاد الحل أيضا في ميانمار.
وتحدث في الورشة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والسكرتير العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ووزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
إلى جانب ذلك، انضم إلى هذه الورشة وزراء وممثلون من دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي والسويد وهولندا وتركيا والسويد وسنغافورة والكويت وصربيا والفلبين وغامبيا.