عريضة قضائية تطلب حظر الأنشطة السياسية في جميع المؤسسات التعليمية

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

قدم محامى بالمحكمة العليا اليوم عريضة قضائية إلى المحكمة العليا يطلب فيها أمرًا بحظر سياسات الطلاب والمعلمين والالتفاف في جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك الجامعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد.

وقدم المحامي يونس علي أكوند العريضة التي طالبت المحكمة العليا بتوجيه السلطات المعنية بالحكومة لضمان أمن الطلاب في المؤسسات التعليمية.

وتم تقديم هذه العريضة في أعقاب جريمة قتل أبرار طالب جامعة بنغلاديش للهندسة والتكنولوجيا (بويت) الذي تعرض للضرب حتى الموت على أيدي بعض قادة رابطة ساترا (الجناح الطلابي لرابطة عوامي الحاكمة) في بنغلاديش في قاعة الجامعة في 7 أكتوبر / تشرين الأول.

وفي نفس العريضة طلب المحامي من المحكمة العليا إصدار أمر إلى السلطات المعنية لتقديم تعويض مناسب لآباء أبرار فهد، مضيفا : إن القانون والدستور لا يسمحان بممارسة الأنشطة السياسة في المؤسسات التعليمية، مشددا : لقد قتل أبرار بسبب السياسة الطلابية التي لا مبرر لها من الدستور.

اترك تعليقاً