أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أنها تشعر بـ "قلق بالغ" بسبب استمرار حرمان سكان جامو وكشمير، الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، من مجموعة واسعة من حقوقهم، ودعت نيودلهي إلى إعادة تلك الحقوق إلى الكشميريين.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي: "نحث السلطات الهندية على إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الحقوق التي تم انتزاعها بالكامل (من الكشميريين)".
وألغت الهند، في 5 أغسطس/ آب الماضي، المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
وأضاف كولفيل أنه بالتزامن مع إلغاء الهند للوضع الخاص لجامو وكشمير، قبل 12 أسبوعًا، "تم فرض إجراءات تقييدية للغاية، ورغم تخفيف جزء من تلك التدابير، فإن تأثيرها على حقوق الإنسان ما زال محسوسًا على نطاق واسع".
وتابع أن "حظر التجوال الذي فرضته السلطات في المنطقة تم رفعه عن جزء كبير من منطقة جامو ولاداخ، خلال أيام قليلة، لكن ورد أنه لا يزال قائمًا في أجزاء كبيرة من وادي كشمير".
واستطرد: "هذا يمنع حرية تنقل الأشخاص، فضلا عن إعاقة قدرتهم على ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتقييد حقوقهم في الصحة والتعليم وحرية الدين والمعتقد".
وذكرت المفوضية الأممية أنه وردت إليها بلاغات عن استخدام قوات الأمن الهندية القوة المفرطة لتفريق احتجاجات.
ويتصاعد توتر في العلاقات بين الهند وباكستان منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير".
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح، منذ عام 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها.
ويطالب السكان بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.