دخلت التغييرات الدستورية التي وافق عليها البرلمان الهندي في 5 أغسطس/آب الماضي، وألغت الحكم الذاتي لجامو وكشمير، الشطر الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان، حيز التنفيذ، في لحظة فاصلة من شأنها تغيير المنطقة إلى الأبد.
والخميس الماضي بدأ العمل بتلك التغييرات التي ستقسم بموجبها المنطقة إلى منطقتين (إقليمين اتحادين) هما "جامو وكشمير" و"لاداخ" ، ويديرهما حاكمان هما جيريش تشاندرا مورمو، ورادها كريشنا ماثور.
وسيقدم كل من هذين الحاكمين تقاريرهما بشكل دوري عن الأوضاع في كلتا المنطقتين إلى وزير الداخلية الهندي في نيودلهي.
**تغييرات جذرية
وستتكون أراضي جامو وكشمير من قسمين هما وادي كشمير وجامو، وهي منطقة تبلغ مساحتها مجتمعة أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها 12.26 مليون نسمة، بينهم 8.44 مليون مسلم، أي 68.8% من إجمالي سكانها.
فيما تمتد أراضي لاداخ الشاسعة، والتي تُعرف أيضًا باسم الصحراء الباردة، على مساحة تزيد عن 590 ألف كيلومتر مربع وتشمل منطقتي "كارجيل" و"ليه"، وتضم عددًا ضئيلًا من السكان يبلغ 274 ألفا و289 نسمة، بينهم 127 ألفاً و296 مسلما يشكلون 46.4% من إجمالي السكان، فيما يبلغ عدد البوذيين 108 آلاف و761 نسمة يمثلون 39.65% من سكان المنطقة.
وبينما سيكون لجامو وكشمير مجلس نيابي منتخب يتمتع بسلطات محددة، لن يكون هناك مجلس تشريعي منتخب في لاداخ، ولن يكون للمنطقة دستور أو علم خاص بها.
وستكون جميع القوانين التي يقرها البرلمان الهندي سارية في المنطقة. وسيحل قانون العقوبات الهندي محل قانون "رانبير الجنائي" المحلي في جامو وكشمير للبت في القضايا الجنائية.
وفي وقت سابق، كانت الحكومة الفيدرالية في الهند تسيطر على الشؤون الخارجية والدفاع والمالية والاتصالات في جامو وكشمير، لكنها تركت مسائل الحكم الأخرى للممثلين المحليين.
ويمكن حاليا لأي مواطن هندي من أي جزء من البلاد شراء العقارات في جامو وكشمير، والحصول على وظيفة في حكومة الولاية والتمتع بالمنح الدراسية وغيرها من الفوائد الحكومية.
**إلغاء 153 قانونا و6 لجان
وبشكل إجمالي مع دخول التغييرات الدستورية حيز التنفيذ تم إلغاء 153 قانونا و6 لجان تتعلق بأوضاع جامو وكشمير.
وقال المحامي محمد إسحاق قدري، المدعي العام السابق في كشمير، للأناضول إن سكان جامو وكشمير بموجب قانون التعليم المحلي يتمتعون بالتعليم المجاني من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، لكن هذا القانون تم إلغاؤه حاليا.
فيما ذكر المحامي العام السابق جاهانجير إقبال إنه تم اعتبارا من الخميس، تم إلغاء ما لا يقل عن 153 قانونًا أقرتها الهيئة التشريعية لجامو وكشمير.
وقال إقبال للأناضول إنه من المفارقات أن أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل في جامو وكشمير والذي يعود لعام 1978 وينص على احتجاز الأشخاص دون إجراءات قضائية لم يتم إلغاؤه.
ومضى قائلا "سيكون الكادر التوظيفي في المنطقة مفتوحا الآن أمام المواطنين من جميع أنحاء الهند".
وبحسب إقبال فإن "عمليات التوظيف الجديدة في المنطقة ستجرى بموجب القوانين السارية على المناطق المُدارة مركزيا في الهند".
وأضاف أن الموظف الذي يعمل في كشمير يمكن نقله الآن إلى أية منطقة أخرى تخضع للإدارة المركزية.
**صراع على الأرض
ويأتي هذا الترتيب الجديد كقوة دفع لقوات الأمن، التي كانت تغوص في متاهة من المشاحنات القانونية من أجل الحصول على أراضٍ في المنطقة.
وفي هذا الخصوص أوضح إقبال: "أية وكالة مركزية، بما في ذلك قوات الأمن، يمكن أن تأتي وتتقدم للحصول على الأرض".
وليس هناك وضوح حتى الآن، حول اللغة الرسمية في المنطقة. فبموجب دستور جامو وكشمير الذي ألغي الآن، كانت الأردية هي اللغة الرسمية في المنطقة، لكن الدستور الهندي يعترف بالهندية باعتبارها اللغة الرسمية.
**ذرائع هندية
كما أن ست لجان تتعلق بحقوق الإنسان والمعلومات وفض نزاعات المستهلكين وتنظيم الكهرباء وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ومساءلة الدولة، لم تعد قائمة.
وحجة الهند في هذا هي أن الترتيب الجديد سيعزز اقتصاد المنطقة من خلال دمجها مع بقية البلاد.
كما تجادل بأن الاندماج الاجتماعي سوف يقلل من خطر التشدد وتتوقع أن تصبح كشمير "واحدة من أفضل الوجهات السياحية بعد التطوير الكامل".
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية، بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ"جامو وكشمير"، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.
ورفعت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام أباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسقط قرابة 70 ألف قتيل من الطرفين.
المصدر : الأناضول