قال رئيس الحركة الإسلامية بنغلاديش لمدينة دكا الأستاذ حافظ مولانا شيخ فضل باري مسعود والسكرتير مولانا محمد عريف الإسلام : إن الحكم على قضية المسجد البابري وطائفي وأحادي، مضيفين وهذا جزء من تأسيس الهند الهندوسية من خلال القضاء على المسلمين في الهند.
وجاءت تصريحتهما في بيان مشترك أرسل إلى وسائل الإعلام اليوم السبت.
وحثا في البيان المشترك مسلمي الهند على توحيد العالم الإسلامي وجميع المسلمين في العالم بما في ذلك بنغلاديش، والتعامل مع الوضع بالصبر والعزيمة والشجاعة.
وفي قرار مثير، أصدرت المحكمة العليا في الهند اليوم السبت حكما بحلّ النزاع الطويل الأمد بين الهندوس والمسلمين بشأن موقع مسجد بابري الشهير الذي دمره الهندوس ويسعون لتحويله إلى معبد.
وقضى حكم المحكمة العليا الهندية بتسليم الأرض التاريخية لمسجد بابري للهندوس، لتشييد معبد عليه، مقابل منح المسلمين أرضا بديلة بمساحة هكتارين، لبناء مسجد عليها، في منطقة أيوديا، بولاية أتار بارديش، وهو قرار ربما يعمق الاستقطاب الديني في الدولة الواقعة جنوب آسيا.
وأمرت المحكمة العليا في قرارها بأن يعهد بالموقع لهيئة ستقوم ببناء معبد هندوسي فيه وفق بعض الشروط، بينما يتم تسليم أرض أخرى منفصلة في أيوديا إلى مجموعات مسلمة لبناء مسجد جديد عليها.
وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن القرار صدر بالإجماع من قضاة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة، وقضى بأن الأرض التي دُمر فيها مسجد بابري من قبل مجموعة هندوسية متطرفة في عام 1992، تخص في الأصل هندوسا وسيتم تسليمها إلى هيئة، ستتولى إدارتها الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن.
وقرأ كبير القضاة الهنود، رانجان جاجوي، الذي يترأس هيئة المحكمة، الحكم أمام قاعة المحكمة المكتظة اليوم السبت.
ويعود تاريخ مسجد بابري إلى القرن الخامس عشر في مدينة "أيوديا"، وتم هدمه على أيدي متعصبين هندوس في عام 1992، مما أثار اضطرابات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص، معظمهم مسلمون.
ويزعم الهندوس أنه كان هناك معبد هندوسي قبل إقامة مسجد بابري على أنقاضه، ويطالبون بإقامة المعبد من جديد، في المقابل يريد المسلمون بناء مسجد جديد في موقع المسجد القديم نفسه.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة أمرا بتشكيل لجنة وساطة من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إبراهيم خليفة الله، بحسب ما ذكره فيشنو شانكار، وهو محامي منظمة "هندو ماهاسابا"، وهي من الأطراف الرئيسة في النزاع.
وقبيل صدور الحكم تم تشديد الإجراءات الأمنية في مدينة أيوديا بشمال الهند. وذكرت تقارير إخبارية أنه تم نشر ما لا يقل عن أربعة آلاف جندي من قوات شبه عسكرية اتحادية وشرطة محلية مدربة على احتواء أعمال الشغب وثلاثين فرقة لتفكيك القنابل في أيوديا وحولها.