رفضت الأحزاب والمنظمات الإسلامية الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن بناء المعبد الهندوسي في أرض المسجد البابري، والذي أصدرته أمس السبت.
ورفض هذا القرار منظمة حفاظت إسلام بنغلاديش، والحركة الإسلامية بنغلاديش، ومجلس الخلافة بنغلاديش، ومنظمة حركة الخدمة العامة بنغلاديش.
وبإقرارها أحقية الهندوس في أرض المسجد البابري التاريخي صبت المحكمة الهندية العليا المزيد من الزيت على نيران النزاعات الدينية في دولة توارت فيها العلمانية التي طالما تباهت بها أمام المد الهندوسي المتطرف الذي يهدد مسلمي الهند أكبر أقلية دينية في العالم.
وفي حكمها الصادر أمس السبت تبنت المحكمة وبالإجماع وجهة نظر الطرف الهندوسي على حساب الطرف المسلم، وقالت المحكمة في قرارها إن تقريرا صادرا عن هيئة المسح الأثري للهند يدلل على أن بقايا مبنى غير إسلامي كانت تحت مسجد بابري الذي هدمه الهندوس قبل 27 عاما، ثم قررت منح الأرض للهندوس.
وبعد نزاع قضائي استمر لعقود، قضت المحكمة العليا الهندية، السبت، بما قالت إنها أحقية الهندوس في موقع المسجد البابري بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش (شمال)، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.
ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا، في القرن السادس عشر معبدا للملك "راما"، الذي يعتبره الهندوس "إلها"، وبنوا مكانه المسجد البابري.
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 1949، ونصبت تمثالا لـ"راما" داخله، واعتبرته مكانًا متنازعا عليه؛ ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم حاليا، المسجد، عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان "المسجد البابري"، الذي يعود تاريخه إلى عام 1528، بينما يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان، بدعوى أن الملك "راما" ولد فيه.
ويمثل الحكم انتصارًا لحزب "باهاراتيا جاناتا"، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية هندوسية.
وجاء قرار اللجنة القضائية المكونة من خمسة قضاة صادما لجميع مكونات الشعب الهندي، ما عدا منظمة "آر أس أس" أمّ المنظمات الهندوسية المتطرفة التي ينتمي إليها حزب الشعب الهندي الحاكم حاليا.
وقد سبق للمحكمة العليا الهندية أن أدهشت كثيرين أكثر من مرة، مرة حين أيدت إعلان حكم الطوارئ في عهد رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي في منتصف السبعينيات، ومرة أخرى حين أكدت في قرار لها صدر سنة 1996 أن نظرية "الهندوتوا" (القومية الهندوسية) التي يستند إليها التطرف الهندوسي هي "أسلوب حياة" وبالتالي لم يعد استغلالها في الانتخابات جريمة.
وقرار المحكمة العليا، الذي صدر أمس السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قد رمى بعرض الحائط ليس فقط دعاوى وحجج الفرقاء المسلمين في قضية المسجد البابري، بل تجاهل أيضا حتى دعوى أقدم فريق هندوسي، وهو تنظيم "نيرموهي أكهارا" الذي ظل يطالب بالمكان منذ أكثر من قرن، وكان من أوائل من لجؤوا إلى المحكمة طالبا إعطاءه أرض المسجد البابري.
وبدلا من المسلمين أو الطرف الهندوسي الأصيل، أعطت المحكمة الهندية العليا مكان المسجد البابري بكامله (نحو 11 ألف ياردة مربعة) لمنظمة "رام جَنَم بهومي نِياس" وهي المنظمة التي أنشأتها أسرة "آر أس أس"، في يناير/كانون الثاني 1993 عقب هدمها المسجد البابري في 6 ديسمبر/كانون الأول 1992.
وبكلمة أخرى، قد أعطت المحكمة العليا أرض المسجد البابري هدية لأولئك الذين هدموا المسجد العتيق.
وظلت المنظمات الإسلامية الهندية تقول منذ سنوات، إنها ستقبل بالقرار النهائي للمحكمة العليا أيا كان، بينما ظلت المنظمات الهندوسية تقول إنها لن تقبل بقرار المحكمة العليا لو جاء ضد مطالب الهندوس.
ويأتي الحكم بعد أشهر من إلغاء حكومة ناريندرا مودي المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.
