أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت، عن "قلقها العميق" إزاء قرار المحكمة العليا في الهند بناء معبد هندوسي على أنقاض المسجد البابري التاريخي.
وقالت، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه يتضح من خلال القرار أن "الأقليات في الهند لم تعد في مأمن" و أن "القضاء الهندي غير قادر على حمايتها".
وأضافت: "القرار القضائي الهندي فشل مرة أخرى في تلبية مطالب العدالة".
كما حذرت من تداعيات القرار، وقالت إنه "قد يؤثر سلبا بشكل كبير على العلاقات المشحونة بين الهندس والمسلمين بالهند".
واعتبرت أن القرار "عرّى خدعة علمانية الهند المزعومة من خلال إظهار أن الأقليات في هذا البلد لم تعد في مأمن، وأنه ينبغي عليهم الخوف على معتقداتهم وأماكن عبادتهم".
كذلك، حذرت الخارجية الباكستانية، في البيان ذاته، من "عملية جارية لإعادة كتابة التاريخ في الهند وصياغته في صورة هيندو راشترا (المكون الهندوسي) سعيا وراء أيدولوجية هندوتفا (الايدولوجية القومية الهندوسية).
وأضافت أن "هذا الاتجاه يؤثر أيضا بشكل سريع على المؤسسات الرئيسية في الهند".
واعتبرت أن "تصاعد موجة الفكر المتطرف في الهند بناءً على اعتقاد تفوق الهندوسية وإقصاء الغير تشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين".
وبعد نزاع قضائي استمر لعقود، قضت المحكمة العليا الهندية، اليوم، بما قالت إنها أحقية الهندوس في موقع المسجد البابري بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش (شمال)، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.
ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا في القرن السادس عشر معبدا للملك "راما"، الذي يعتبره الهندوس "إلها"، وبنوا مكانه المسجد البابري.
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 1949، ونصبت تمثالا لـ"راما" داخله، واعتبرته مكانًا متنازعا عليه؛ ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم حاليا، المسجد، عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
يطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان المسجد البابري، الذي يعود تاريخه إلى عام 1528، بينما يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان، بدعوى أن الملك "راما" ولد فيه.
ويمثل الحكم انتصارًا لحزب "باهاراتيا جاناتا"، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية هندوسية.
المصدر : وكالات