أدانت الأمم المتحدة بشدة، الخميس، الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، وطالبت الجيش وقوات الأمن بهذا البلد بـ"وقف فوري" لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهنغيا.
جاء ذلك في قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 140 دولة، فيما عارضته 9 بلدان أخرى وامتنعت 32 عن التصويت.
وفي قرارها الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، طالبت المنظمة الأممية قوات الأمن والجيش في ميانمار بضرورة "التوقف الفوري عن جميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهنغيا".
وأكد القرار على "أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة ونزيهة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، ومساءلة جميع المسؤولين عن الأعمال الوحشية والجرائم المرتكبة ضد جميع الأشخاص، بمن فيهم مسلمي الروهنغيا، من أجل تحقيق العدالة للضحايا".
وأعرب قرار الجمعية العامة عن "القلق العميق إزاء استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ضد مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ولايات كاشينوراخين وشان".
كما عبر عن قلقه من "التشريد القسري لأكثر من مليون شخص من مسلمي الروهنغيا إلى بنغلاديش، وكذلك القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع السلمي".
وأعرب أيضا عن "بالغ القلق إزاء تزايد القيود المفروضة على إمكانية وصول المساعدة الإنسانية، ولا سيما في ولاية راخين (أراكان/ غرب)".
وحث حكومة ميانمار على أن تتعاون تعاونا تاما، وتمنح إمكانية الوصول وصولا كاملا ودون قيود ولا رقابة لجميع المكلفين بولايات في إطار الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان.
وحذر القرار من أن الوصول الدولي إلى المناطق المتضررة في ولاية راخين الشمالية، لا يزال مقيدا تقييدا شديدا فيما يخص المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية ووسائط الإعلام الدولية".
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يتعين علي حكومة ميانمار اتخاذها بينها "إظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينغيا في ميانمار وإعادة إدماجهم، ومكافحة انتشار التمييز والتحيز والتحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهنغيا والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى".
وشملت الإجراءات الواردة في القرار ضرورة قيام سلطات ميانمار بـ"تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية، والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، خصوصا ما يتعلق بالمسلمين الروهينغيا".
كما شملت تعديل أو إلغاء جميع التشريعات والسياسات التمييزية، وإلغاء جميع الأوامر المحلية التي تقيّد الحق في حرية التنقل والاستفادة من خدمات التسجيل المدني والخدمات الصحية والتعليمية والوصول إلى سبل كسب الرزق.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".