أعلنت هيئة إسلامية في الهند، الأحد، تقديم التماس لمراجعة قرار المحكمة العليا بشأن المسجد البابري، وفق إعلام محلي.
وقال ظفرياب جيلاني، سكرتير مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند (غير حكومي)، بعد اجتماع للمجلس: "قررنا تقديم التماس لمراجعة الحكم قبل التاسع من ديسمبر (نهاية الفترة المخصصة للإجراء ومدتها شهر من تاريخ صدور الحكم) في قضية نزاع أيوديا"، حسبما ذكرت مجلة "إنديا توداي".
وأضاف أن قرار المحكمة العليا "غير مفهوم"، ولذلك من الضروري أن نتجه إلى مراجعة قرار المحكمة.
وعقد المجلس اجتماعًا في لكناو، شمالي الهند، مع أحزاب إسلامية مختلفة لمناقشة ما إذا كانت ستطالب بمراجعة حكم المحكمة في قضية المسجد البابري.
وبعد نزاع قضائي استمر لعقود، قضت المحكمة العليا الهندية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بما قالت إنها أحقية الهندوس في موقع المسجد البابري بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش (شمال)، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.
ورفض مجلس قانون الأحوال الشخصية، وهو هيئة خاصة تعمل على حماية المسلمين في الهند، قطعة الأرض البديلة التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة، التي طلبت المحكمة العليا من الحكومة تخصيصها لمسجد.
ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا، في القرن السادس عشر معبدًا للملك "راما"، الذي يعتبره الهندوس "إلهًا"، وبنوا مكانه المسجد البابري.
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 1949، ونصبت تمثالًا لـ"راما" داخله، واعتبرته مكانًا متنازعًا عليه؛ ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم حاليًا، المسجد، عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان المسجد البابري، الذي يعود تاريخه إلى عام 1528، بينما يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان، بدعوى أن الملك "راما" ولد فيه.
ويمثل الحكم انتصارًا لحزب "باهاراتيا جاناتا"، الحاكم، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية هندوسية.