عززت سلسلة من القضايا القانونية المرفوعة في الأسابيع الأخيرة في المحاكم في جميع أنحاء العالم ضغوطًا على ميانمار للرد على الفظائع المزعومة التي ارتكبت ضد مسلمي الروهنغيا خلال حملة قمع وحشية قادها الجيش قبل عامين.
وقال مكتب زعيم ميانمار أونغ سان سو تشي يوم الأربعاء، إنها ستسافر إلى لاهاي لحضور جلسات استماع في قضية تتهم البلاد بارتكاب إبادة جماعية. كما يتابع نشطاء حقوق الإنسان والمحامون عدة طرق أخرى.
وهرب مئات الآلاف من الروهنغيا إلى بنغلادش المجاورة هربًا من الهجوم العسكري في ميانمار الذي شن في أغسطس 2017 حملة وصفها محققو الأمم المتحدة بأنها مثال كتاب للتطهير العرقي.
ويُزعم أن الجنود والشرطة والقرويين البوذيين قاموا بتجريف مئات القرى في ولاية أراكان الغربية النائية، وقاموا بتعذيب السكان أثناء فرارهم وتنفيذ عمليات القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي.
ويعيش الآن أكثر من مليون لاجئ في ظروف صعبة في المخيمات في بنغلادش، وهم خائفون للغاية من العودة إلى أراكان خوفًا من المزيد من الاضطهاد والعنف. ويقول الكثيرون إنهم يريدون رؤية قادة عسكريين ومدنيين كبار مدانين بارتكاب فظائع قبل أن يفكروا في العودة إلى ديارهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت جامبيا الدولة ذات الأغلبية المسلمة قضية تتهم ميانمار بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، في هولندا، نيابة عن 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع العلنية في ديسمبر، مما يجعل هذا أول تحد قانوني دولي ضد ميانمار، التي تتهمها غامبيا بانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال “القتل الجماعي والاغتصاب وأعمال الإبادة الجماعية”.
وصرح مكتب مستشار الدولة في ميانمار سو تشي يوم الأربعاء إنها ستظهر شخصيا لمحاكمة التهم مع فريق من المحامين الدوليين.
من المتوقع أن تطلب غامبيا إجراءً طارئًا لحماية الروهنغيا، الذين يظل مئات الآلاف منهم في ميانمار مقتصرين على المخيمات والقرى في ظروف تشبه الفصل العنصري.
وتتعامل محكمة العدل الدولية مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا يمكنها محاكمة الأفراد. وليس لدى المحكمة أي وسيلة لتطبيق أحكامها، لكن ميانمار يمكن أن تتعرض لمزيد من الضرر لسمعتها بعدم الامتثال.
المحكمة الجنائية الدولية:
كانت المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم، ومقرها لاهاي، قد أذنت لرئيسها العام الماضي ببدء تحقيق كامل في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، وتحديدًا ترحيل الروهنغيا من ميانمار.
ونظرًا لأن ميانمار ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، فسيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عادة إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية – وهي خطوة من المحتمل أن تقوم جارة ميانمار وحليفتها الصين بحظرها.
ولكن المحكمة الجنائية الدولية شكلت سابقة قانونية كبرى من خلال السماح للمدعين العامين بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الروهنغيا في ميانمار لأنهم أجبروا على الفرار إلى بنغلادش، التي تعترف باختصاصها القضائي. وقد يمهد القرار الطريق لتحقيقات مماثلة تؤثر على الدول الأخرى التي لم توقع على قانون روما، مثل سوريا.
ولقد رفضت ميانمار التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلة أن اختصاصها لا أساس له من الصحة وينبغي رفضه.
وتعمل المحكمة ببطء شديد، ولكن الحكم قد يؤدي إلى الملاحقات القضائية. ويمكن أن تصدر أوامر اعتقال ولكنها تعتمد على قوات الشرطة الوطنية في البلدان الموقعة لتنفيذها.
• الاختصاص العالمي:
كما رفع نشطاء حقوق الإنسان دعوى قضائية منفصلة هذا الشهر نيابة عن الروهنغيا في الأرجنتين، مشيرين إلى المبدأ القانوني المتمثل في “الولاية القضائية العالمية”، والتي تنص على أن بعض الأعمال وحشية إلى درجة أنه يمكن محاكمتها في أي مكان في العالم.
وأسفرت الدعوى عن تعيين قادة عسكريين ومدنيين، بمن فيهم سو كيي وقائد الجيش مين أونغ هيلينغ، كمسؤول عن “التهديد الوجودي” الذي يواجه الروهنغيا.
وجاء سو كي إلى السلطة في انتصار ساحق في الانتخابات في عام 2015 أنهى نصف قرن من الحكم العسكري. في حين أن سو كي الحائزة على جائزة نوبل هي الشخصية الأكثر شهرة في ميانمار، فإن دستورها يحتفظ بسلطات كبيرة للجيش، بما في ذلك السيطرة على قوات الأمن والوزارات الرئيسية.
وسبق للمحاكم في الأرجنتين أن حاولت التحقيق في جرائم دولية أخرى خاضعة للولاية القضائية العالمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحكم الدكتاتور الأسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو والاضطهاد المزعوم لحركة فالون غونغ الروحية في الصين.
وأحد المحامين الأرجنتينيين الذين رفعوا الدعوى هو توماس أوجيا كوينتانا، المبعوث الخاص السابق لميانمار وحقوق الإنسان.
وسافر إلى أراكان عدة مرات بين عامي 2008، و2014 وكان صريحًا عن اضطهاد الروهنغيا.
وتم تقديم المشتبه بهم من سوريا ورواندا ومختلف دول أمريكا اللاتينية ويوغوسلافيا السابقة للمحاكمة بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية. وكان معظمهم من الجناة المزعومين من ذوي الرتب المنخفضة إلى حد ما والذين كانوا يبحثون عن ملجأ في أراضي الدولة محتجين بهذا المبدأ.
المصدر : وكالة أنباء أركان