تشهد حدود بنغلاديش ارتفاعا كبيرا هائلا في حالات ’التسلل غير القانوني‘ إلى بنغلاديش منذ بدأ حملة توثيق الجنسية في الهند بحسب حرس حدود بنغلاديش.
وفي 31 أغسطس أعلنت السلطات الهندية استبعاد حوالي مليوني شخص من قائمة المواطنة النهائية في ولاية آسام شرقي الهند، وهو ما يعني تجريدهم من الجنسية وحقوق المواطنة الهندية.
يأتي ذلك ضمن حملة توثيق الجنسية التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بدعوى محاربة ما تصفه بالمهاجرين غير النظاميين من بنغلاديش.
وقد أثارت الحملة انتقادات واسعة، حيث اعتُبرت محاولة لاستهداف وترحيل ملايين من الأقليات المسلمة وتجريدهم من الجنسية الهندية واعتبارهم مهاجرين أجانب في بلدهم.
كما أثار النشر النهائي لقائمة توثيق الجنسية مخاوف من تزايد حالات الانتحار وإنشاء معسكرات اعتقال ضخمة للمسلمين.
ودخلت بعض النساء والأطفال فجأة بنغلاديش عبر حدود ماهيشبور في منطقة جهينة، وألقت حرس حدود بنغلاديش (BGB) القبض على هؤلاء الأشخاص القادمين من الهند للاشتباه في كونهم "متسللين غير قانونيين"، ليتم تسليمهم إلى الشرطة المحلية.
يقول مسؤولو حرس حدود بنغلاديش: إن هؤلاء الأشخاص بدأوا يفرون إلى بنغلاديش منذ الحملة ضد ما يسمى بـ "الهجرة غير الشرعية" في الهند.
ويعتبر حرس حدود بنغلاديش ذلك بمثابة "دخول غير قانوني" إلى بنغلاديش، حيث تقوم الوكالات أيضًا بتنظيم لجان مع أعضاء المحليين في القرى لمنع هذا التسلل.
وقال مسؤولوا حرس حدود بنغلاديش إنهم تم احتجازوا حوالي 80 نساء و 20 طفلاً بتهمة التسلل غير المشروع عبر حدود ماهيشبور في جينيدا.
وأضافوا أنه منذ بداية نوفمبر بدأت عائلات في التسلل إلى بنغلاديش مع مجموعة من 4 أو 5 أشخاص.
وفي الشهر الجاري تم احتجاز حوالي 200 القادمين من الهند، يأتون أصلاً من أماكن مثل بنغالور أو تشيناي، منذ انطلاق حملة توثيق الجنسية هناك، لهذا السبب كانت الشرطة وأنصار حزب بهاراتيا جاناتا يهددون بمغادرة منازلهم، الأمر الذي أدى إلى تسللهم وفودا.