رفعت هيئة إسلامية بارزة بالهند، الإثنين، التماسا للمحكمة العليا في البلاد تدعوها فيه لإعادة النظر في حكمها الصادر بشأن أرض مسجد بابري.
ونقلت قناة "إن دي تي في" المحلية عن فضل الرحمن قاسمي، المتحدث باسم "جماعة علماء الهند" التي قدمت الالتماس، إن جماعته قدمت ملفا من 217 صفحة للمطالبة بإعادة النظر في الحكم.
وأضاف: "نقدم هذا الالتماس لأن الحكم يشتمل على العديد من المتناقضات التي لا نستوعبها".
وبعد نزاع قضائي استمر لعقود، قضت المحكمة العليا الهندية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بما قالت إنه "أحقية" الهندوس في أرض مسجد "بابري" بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش (شمال)، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه لبناء مسجد للمسلمين.
ورفض مجلس قانون الأحوال الشخصية، وهو هيئة خاصة تعمل على حماية المسلمين في الهند، قطعة الأرض البديلة التي تبلغ مساحتها 5 أفدنة، التي طلبت المحكمة العليا من الحكومة تخصيصها لمسجد.
ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا، في القرن السادس عشر معبدًا للملك "راما"، الذي يعتبره الهندوس "إلهًا"، وبنوا مكانه مسجد "بابري".
واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد، في 1949، ونصبت تمثالًا لـ"راما" داخله، واعتبرته مكانًا متنازعًا عليه؛ ما جعل الحكومة تغلق المسجد مع بقاء التمثال داخله.
وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب "باهاراتيا جاناتا" الحاكم حاليًا، المسجد، عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو ألفي قتيل.
ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان "بابري"، الذي يعود تاريخه إلى عام 1528، بينما يدعو الهندوس إلى بناء معبد في المكان، بدعوى أن الملك "راما" ولد فيه.
ويمثل الحكم انتصارًا لحزب "باهاراتيا جاناتا"، الحاكم، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية هندوسية.
المصدمر : وكالة الأناضول