أفاد سكرتير المغتربين سليم رضا أن وكالات التوظيف في بنغلاديش والمملكة العربية السعودية تتحمل جميع مسؤوليات العاملات طالما بقوا في المملكة.
وجاء هذا القرار في الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة بين وزارة رعاية المغتربين والعمال الأجانب في بنغلاديش ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في 27 نوفمبر.
سلط سكرتير المغتربين سليم رضا الضوء في دكا ظهر اليوم على نتائج الاجتماع الذي عقد في المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر صحفي وفي قاعة وزارة رعاية المغتربين والعمال الأجانب.
وقررت اللجنة المشتركة أن وكالات التوظيف في كلا البلدين ستضمن توفير المنشآت السكنية وغيرها من العمال الذين ينتظرون العودة إلى ديارهم حتى عودتهم إلى الوطن.
وشمل القرار امتناع الشرطة السعودية عن تسليم النساء الهاربات من الأجانب إلى رعاتهن في أي ظرف.
وقال الوزير إن وكالات التوظيف المعنية ستتحمل جميع المسؤوليات بما في ذلك العودة الآمنة للعاملات اللائي أكملن فترة عملهن ، وستقوم الوكالات بإبلاغ الأمر إلى سفارة بنغلاديش ووزارة العمل السعودية.
وأضاف إن دائرة الحماية والدعم في المملكة العربية السعودية ستتخذ خطوات فورية في حالة ظهور أي ادعاءات بشأن سلامة أي عاملة، وسيقوم جناح رفاه العمال المعني بإحالة القضية إلى السلطات المعنية.
وتابع لقد تم توقيع اتفاقية مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتوظيف المزيد من العمال البنغلاديشيين.
وبدوره قال وزير الخارجية السعودي إن الهيئة السعودية أبلغت أن الأمر قيد الإعداد الآن وسيتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة الفنية المشتركة.
وأضاف إن التأمين الصحي للعاملين البنغلاديشيين في البلاد لا يكفي، وبالتالي فإن السلطة السعودية ستقوم بمبادرات لإجبار الشركات المحلية وأصحاب العمل على رفع التأمين الصحي لعمالهم.
وتابع إن السلطات السعودية أكدت أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة المناسبة للعاملات البنغلاديشيات هناك.
وأفادت وزارة رعاية المغتربين والتوظيف بالخارج في بنغلاديش، بأن أكثر من 300 ألف عاملة منزلية من بنغلاديش سافرن إلى السعودية منذ 1991.
وبعد عودة أكثر من 850 عاملة فارات من التعرض للتحرش الجنسي والتعذيب البدني إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية من يناير إلى أغسطس من هذا العام، بدأت وسائل الإعلام البنغلاديشية تهتم بنشر التقارير الإخبارية حول أشكال مختلفة من التعذيب، بما في ذلك المضايقة الجنسية، ومنهنا طالبت المنظمات النسائية المختلفة بعدم إرسال نساء إلى المملكة العربية السعودية، وتجمع العديد من المنظمات النسائية في وقفة احتجاجية على إرسال العاملات إلى السعودية رافعات لافتات، كتب فيها "العاملات البنغلاديشيات".
** استمرار سوق العمل
وقال مشرف حسين باتواري، صاحب وكالة "المأمون" للتوظيف بالخارج، إن وكالات التزيف "لا تدعم أبدا الاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال الإساءة إلى أي امرأة".
غير أنه شدد، على "ضرورة الحفاظ على سلاسة سوق العمل في السعودية من أجل مصالح البلاد العليا".
واعتبر أنه ينبغي على الوزارة ذات الصلة، ووكالات التوظيف وسفارة بنغلاديش، العمل معًا لطرح القضية أمام السلطات السعودية.
لكن بعض الجماعات الاجتماعية والثقافية والسياسية والناشطين، يطالبون بوقف تدفق العاملات إلى المملكة.
وفي مؤتمر صحفي بدكا، قال وزير الخارجية عبد القادر عبد المؤمن، إن بلاده "فتحت خطوطا ساخنة وتديرملاجئ آمنة للعاملات في الخارج".
وشدد الوزير على ضرورة إجراء عمليات التسجيل بشكل صحيح قبل إرسال العاملات إلى السعودية.
وأردف: "لا يوجد حتى الآن وكالة توظيف تحتفظ بنظم تسجيل للعاملات. لقد أمرناهم بالاحتفاظ بنظم تسجيل مفصلة حتى نتمكن من مراقبتهم بسهولة وتقديم الخدمات عند الحاجة".
** اهتمام سعودي
من جهتها، تؤكد الحكومة السعودية أنها تولي اهتماما خاصا بوضع العمالة المنزلية المستقدمة للمملكة لاسيما العاملات.
وفي هذا الشأن، وقعت الرياض اتفاقيات ركزت في المقام الأول على الحقوق المادية للعاملين المنزليين وآليات الاستقدام.
وفي 2015، اتفقت الرياض ودكا على ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عن طريق برنامج "مساند"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية
وتهتم بنغلاديش - التي تعد من أفقر بلدان العالم - بعمالتها في الخارج، حيث تعد الحوالات المالية التي يرسلها المغتربون ثاني أكبر مصدر دخل لاقتصاد البلاد بعد صناعة الملابس.
واستحوذت الجنسية البنغالية على أكثر طلبات استقدام العمالة المنزلية الأجنبية في السعودية، بنسبة تتجاوز 21 بالمئة، تلتها الجنسية الفلبينية بـ20 بالمائة، بحسب أحدث تقرير شهري صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن برنامج "مساند" (منصة إلكترونية سعودية تسهل إجراءات استقدام العمالة تحت إشراف وزارة العمل).