قال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش الدكتور إفتخار الزامان : إن بنغلاديش ستواجه تحديات مالية وسياسية وأمنية طويلة الأجل، حيث أن إعادة الروهنغيا لا تكون في وقت قريب.
وأضاف : إن الصندوق من المجتمع الدولي لما يقرب من مليون من الروهنغيا قد لا يدو،م لأنه لم يتم اتخاذ أي مبادرة دولية قوية لإلزام ميانمار بتهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين قريبًا.
وتابع : سوف ينمو عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بنغلاديش نتيجة لفشل المجتمع الدولي في إجبار ميانمار لإعادة الروهنغيا، مضيفا وهناك مخاطر أمنية على المستويين المحلي والوطني، كما تخلق الأزمة تحديات سياسية ودبلوماسية للحكومة.
وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي خلال بعنوان "رعايا ميانمار المهجرون قسراً (الروهنغيا) في بنغلاديش : تحديات الحكومة والخروج منها" في مكتب منظمة الشفافية الدولية في العصمة.
وأوضح تقرير أن تمويل الروهنغيا من المجتمع الدولي في انخفاض، حيث حصلت بنغلاديش على 73 في المائة من الصندوق المتوقع في عام 2017، و 69 في المائة في عام 2018 و 55 في المائة في أكتوبر من هذا العام.
وأضاف التقرير أن حكومة بنغلاديش أنفقت حتى الآن 230 مليون تاكا على الروهنغيا منذ بدء النزوح الأخير للاجئين في أغسطس 2017.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية : أن بنغلاديش قد قامت بإيواء الروهنغيا على أساس إنساني، لكن المشكلة باقية بسبب بعض الدول ذات النفوذ والمجتمع الدولي، والتي لم تفعل ما يكفي لإرغام ميانمار بحل الأزمة.
كما انتقد الأمم المتحدة والصين والهند واليابان لعدم منعها الحملة العسكرية على الروهنغا على الرغم من إدراكها لما يجري في ميانمار.
وكشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن مجموعة من التحديات في إدارة أزمة الروهنغيا، بما في ذلك الشذوذ المالي، والافتقار إلى التنسيق بين الحكومة ووكالات الإغاثة، وتكرار الأنشطة، والتأخير في الموافقة على المشاريع من قبل الهيئات الحكومية المعنية.