أكدت الصين اليوم الاثنين أنها ستستمر في "تدريب" مسلمي الأويغور بإقليم شينغيانغ شمال غربي البلاد داخل ما تعتبرها "مراكز للتدريب المهني"، في حين ترى منظمات حقوقية أنها "مراكز احتجاز".
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تسريب وثائق حكومية تتضمن تفاصيل مراقبة وسيطرة بكين على الأويغور في شينغيانغ، وبعد تصديق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بعلاقة مع هذا الملف.
وقد أطلقت الحكومة الصينية حملة دعائية لتبرير حملتها الأمنية، في حين رفض شهرات ذاكر رئيس هذا الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين تقديرات منظمات حقوقية وخبراء أجانب بأن أكثر من مليون من الأويغور وآخرين -معظمهم من الأقليات المسلمة- محتجزون في هذه المراكز.
وقال ذاكر إن الموجودين في المراكز حاليا "أكملوا جميعا دوراتهم، وقد حقق الطلاب بمساعدة الحكومة عمالة مستقرة وحسنوا نوعية حياتهم".
وأضاف أن الخطوة التالية لحكومة شينغيانغ هي "المضي في التدريب التعليمي اليومي والروتيني والعادي والمفتوح لكوادر القرى وأعضاء الأحزاب الريفية والمزارعين والرعاة والعاطلين عن العمل"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتظهر وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن النظام المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينغيانغ صارم، وأن بكين تتحكم بكل تفاصيل الحياة في المخيمات، حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الأويغور وأبناء أقليات أخرى، أغلبيتهم من المسلمين.
كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية منتصف الشهر الفائت أيضا معلومات تستند إلى أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمر المسؤولين بالتحرك "بلا أي رحمة" ضد النزعات الانفصالية والتطرف.
ووصف محتجزون سابقون المنشآت في شينغيانغ بأنها "معسكرات تلقين" في إطار حملة لمحو ثقافة الأويغور وديانتهم.
كما أفادت جماعات حقوق الإنسان ووسائل إعلام أجنبية بأن وثائق رسمية وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المنشآت مجهزة وتدار مثل السجون.
وبعد أن أنكرت بكين طويلا وجود معسكرات لإعادة التعليم أقرت بأنها فتحت "مراكز للتعليم المهني" في الإقليم تهدف إلى منع التطرف عن طريق تدريس لغة المندرين (اللغة الأكثر استخداما في الصين) والمهارات الوظيفية.
المصدر : وكالات