طلبت زعيمة ميانمار سان سو تشي المحكمة، بإسقاط القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مسلمي الروهنغيا، في ختام جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متحدثة عن وجود مخاطر ظهور توترات من جديد بين جيش بلادها والروهنغيا.
ونبهت سان سو تشي من أن فتح الباب أمام محاكمة بسبب الإبادة، يمكن أن يجهض المصالحة بين أهالي ميانمار.
وكانت دولة غامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة بناء على الاتفاقية الأممية لعام 1948 والتي تعرف باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت الحكومة الغامبية من هيئة المحكمة اتخاذ "إجراءات مؤقتة" لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الفصل في القضية.
وكانت جلسة اليوم، هي جلسة استماع للدفوع، إذ يقوم كل طرف بالردّ على ادعاءات الطرف الآخر التي أدلى بها للمحكمة خلال اليومين الماضيين. وكانت المحكمة بدأت قبل يوم أمس الثلاثاء أولى جلسات الاستماع في القضية.
وكان الفريق القانوني الغامبي قدّم في أولى جلسات الاستماع شهادة مفصلة، عن أعمال قتل وانتهاكات بين فيها أن جيش ميانمار ارتكبها منذ العام 2016، في إطار حملة دفعت أكثر من 730 ألف من الروهنغيا للهروب إلى بنغلادش، فيما تحدّث محققون أمميون أن نحو عشرة آلاف شخص من الروهنغيا قد يكونون قتلوا.
ومن ناحيتها، زعمت سو تشي ، في حديث أمام القضاة، بأن المحكمة غير مختصّة، وقالت إنه حتى لو وقعت انتهاكات للقانون الإنساني أثناء ما وصفته بأنه "صراع داخلي"، فإنها لا تصل إلى حد الإبادة الجماعية ولا تشملها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، لكنّ لا توجد آليات من أجل فرض تطبيق الأحكام، على الطرف المدان.