ألقت السلطات الهندية القبض على الآلاف من المحتجين في العاصمة الهندية ومركز تكنولوجيا المعلومات بنغالور جنوبي البلاد اليوم الخميس، في إطار قمع الشرطة للاحتجاجات التي تجددت ضد تعديل قانون المواطنة الذي يستثني المهاجرين المسلمين من الحصول على الجنسية.
وأعلنت الشرطة الهندية، الخميس، حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى.
واتخذت الشرطة قرارها، في محاولة لاحتواء الاستياء المتزايد بشأن قانون المواطنة الجديد الذي يقول المعارضون إنه يهدد الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية، حسب "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وكان يستعد محتجون على القانون للتظاهر، اليوم، في منطقة "ريد فورت" (الحصن الأحمر) التاريخية الشهيرة بنيودلهي.
وأمس، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن السلطات الهندية فرضت أيضا حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من نيودلهي، في أعقاب إصابة 12 شرطيا في الاحتجاجات على قانون المواطنة الجديد.
كما أشارت إلى تعطيل نيودلهي للإنترنت، فضلا عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين.
وتم التخطيط للاحتجاجات التي يقوم بها إلى حد كبير، الطلاب ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة السياسية، في العديد من البلدات والمدن بأنحاء الهند.
وفي بنغالور، تم اعتقال محتجين تجمعوا على الرغم من الحظر، بمن فيهم المؤرخ البارز رامشاندرا جوها، وهو من منتقدي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وظهر جوها -وهو يقول على شبكة تلفزيون نيودلهي بينما كانت الشرطة تقوم بسحله- "أحتج بطريقة غير عنيفة، لماذا يتم منعنا".
وفي دلهي، تم اعتقال المحتجين الذين تجمعوا للانضمام إلى مسيرة بالقرب من "الحصن الأحمر".
وقال زعيم حزب سواراجيا السياسي يوجيندرا ياداف، "لقد تم احتجازي مع مئة شخص آخرين على الأقل، لكن الآلاف في طريقهم للانضمام إلى الاحتجاج".
وتم إغلاق ما لا يقل عن 16 محطة مترو في منطقة واسعة بوسط دلهي ودلهي القديمة، حيث تم التخطيط للتظاهر، وأقامت الشرطة حواجز على أطراف دلهي، وكانت تقوم بفحص الركاب، مما أدى إلى اختناقات مرورية هائلة.
ويسهّل "تعديل قانون المواطنة" المثير للجدل الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على المهاجرين غير النظاميين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة هي بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون الاضطهاد الديني.
ويقول المعارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية، فيما يقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن في الهند -بمن فيهم المسلمون- ولكنه يهدف فقط إلى إغاثة أولئك الذين يفرون من الاضطهاد الديني في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما ينفيه أطراف أخرى.
وأثار التعديل سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك الولايات الشمالية الشرقية على الحدود مع بنغلاديش، حيث تخشى المجتمعات القبلية العرقية تدفق المهاجرين عبر حدودها مع بنغلاديش.
ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم.
قطع خدمات الهواتف
وفي تطور آخر أعلنت شركتان كبريان للاتصالات في الهند الخميس أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية، وسط اعتقالات بالمئات وتصاعد للتظاهرات الرافضة لقانون جديد حول المواطنة الجديد الذي يستثني المسلمين من الحصول على حق الجنسية.
وقال متحدث باسم شركة فودافون لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي".
وأكدت شركة أريتيل بدورها الإجراءات، فيما ذكرت تقارير أن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت الخطوات نفسها.
ومنعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون المثير للجدل.
وشهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
و تقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".
المصدر : وكالات