قالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إنها لم تفهم الغرض من تعديل قانون المواطنة الذي تم إقراره في الهند والذي يهدف إلى تقديم الجنسية للأقليات غير المسلمة التي واجهت الاضطهاد في الدول المجاورة ، حسبما أفادت صحيفة "غلف نيوز" اليومية في دبي.
وقالت : نحن لا نفهم لماذا فعلت ذلك الحكومة الهندية ولم يكن الأمر ضروريًا، وذلك خلال مقابلة لصحيفة جلف نيوز في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأضافت : لقد اعتبرت بنغلاديش دائمًا أن تعديل قانون الجنسية وسجل المواطنين في الهند هما من الشئون الداخلية للهند، كما أكدت حكومة الهند من جانبها مرارًا وتكرارًا أن وسجل المواطنين من الأموالداخلية للهند، مؤكدة قد أكد لي رئيس الوزراء الهندي ناراندرا مودي بنفسه خلال زيارتي لنيودلهي في أكتوبر 2019.
أقرت الحكومة الوطنية الهندوسية في الهند، مؤخرا، قانون تعديل المواطنة لتعديل قانون الجنسية لعام 1955، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وتحديدا من الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، باستثناء المسلمين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من الهندسة العرقية والطائفية التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".