أعلنت جبهة الثورة الوطنية لتحرير فطاني في جنوبي تايلند أنها توصلت لتفاهم مع الحكومة التايلندية، يقضي بالتزام الطرفين بإجراءات لبناء الثقة، وذلك في أعقاب محادثات سرية أجراها وفدا الطرفين في العاصمة الماليزية برعاية سلطات كوالالمبور.
وترأس وفد الحكومة التايلندية رئيس مجلس الأمن القومي الجنرال وان لوب روغساناو، بينما تبقي الجبهة الوطنية على سرية قيادتها العسكرية والسياسية، وقد ترأس وفدها المفاوض أنس عبد الرحمن، الذي لم يكشف عن صفته القيادية، وذلك في محادثات لم يعلن عن بدايتها، ووصفت بأنها لقاءات الأبواب الخلفية.
وقال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي بكوالالمبور، إن حكومة تايلند والجبهة اتفقتا على أسس مرجعية لإجراءات بناء الثقة من أجل استمرار محادثات السلام، وإنهما متفقان على أن حل الصراع يجب أن يضمن كرامة الشعب بمحافظة فطاني واستمرارية السلام، لكنه تجنب -في رده على سؤال للجزيرة نت- تأكيد أن إجراءات بناء الثقة تتضمن وقفا لإطلاق النار.
تقرير المصير
وتوصف جبهة الثورة الوطنية لتحرير فطاني بأنها أكبر وأقدم الفصائل التي تطالب بحق تقرير المصير لشعب جنوبي تايلند ذي الغالبية المسلمة، وتتبنى الجبهة العمل المسلح لتحقيق أهدافها، وقد تعهدت بالتشاور والاتفاق مع المنظمات الأخرى قبل التوصل لأي اتفاق مع الحكومة.
وقال رئيس الوفد المفاوض لجبهة تحرير فطاني، إن الجبهة تحرص على نيل ثقة جميع أطياف المجتمع الملايوي -(نسبة للملايو وهي مجموعة عرقية تعيش في عدد من دول جنوب شرق آسيا، وتدين أغلبيتها بالإسلام)- في جنوب البلاد قبل التوصل لأي اتفاق مع السلطات.
وأضاف عبد الرحمن أن "الأسس المرجعية للحوار لا تتبنى موقفا أو رأي منظمة بعينها، ولكننا نعمل على تناول جميع القضايا والمطالب التي تلبي تطلعات الشعب في فطاني، وتكون قاعدة لأسس الحوار مع حكومة تايلند".
| أنس عبد الرحمن: نحرص على نيل ثقة المجتمع الملايوي في جنوب تايلند قبل التوصل لاتفاق مع حكومة البلاد (الجزيرة) |
توقف المفاوضات
وكانت المفاوضات التي ترعاها ماليزيا بين حكومة تايلند وفصائل وأحزاب تمثلان المسلمين في جنوب البلاد قد توقفت في عام 2017، ويقول مطلعون على سير هذه المفاوضات إن سبب توقفها هو مطالبة الفصائل والأحزاب بخفض الانتشار العسكري وسط التجمعات السكانية، وتفكيك نقاط التفتيش عند مداخل القرى والمدن في جنوب البلاد، بالمقابل اشترطت (جارتها) حكومة لاوس إعلان الفصائل والأحزاب تخليهما عن مطلب حق تقرير المصير.
وكانت كوالالمبور قد بادرت بالقيام بدور الوسيط لحل أزمة جنوب تايلند عقب نجاحها في رعاية محادثات جنوبي الفلبين، حيث توصلت حكومة مانيلا وجبهة تحرير مورو الإسلامية لاتفاق في عام 2014، ويقضي بإعلان كيان جديد يتمتع بحكم ذاتي موسع أطلق عليه اسم "بانغسامورو".
وقد أجري استفتاء بداية العام الماضي لإقرار القانون الأساسي لهذا الكيان، وتعهدت الحكومة الفلبينية والمنظمات الرئيسية في جنوب البلاد باحترام الاتفاق وتنفيذه.
المصدر : الجزيرة
