طالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، ميانمار بتنفيذ كامل لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة باتخاذ جميع التدابير لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة المفوضية الأوروبية، فرجيني باتو-هينريكسون، أكدت فيه "ضرورة أن تنفذ الأطراف وخاصة ميانمار، قرارات التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية".
وأشار البيان إلى أن تنفيذ القرارت الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمر إلزامي في سياق القانون الدولي.
وشدد على ضرورة أن تضمن ميانمار معاقبة بعض القوات العسكرية والأمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ضمان حماية كافة المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وطالب البيان ميانمار بإعداد الظروف من أجل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين الروهنغيا إلى منازلهم في إقليم أراكان (غرب).
وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها، لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
جاء ذلك في حكم المحكمة الصادر في دعوى تقدمت بها غامبيا، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.
ونص الحكم على ضرورة أن تتخذ ميانمار جميع "التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقريرا حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريرها الأول بشأن هذه القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".