وصف وزير الإعلام البنغلاديشي الدكتورحسن محمود أمر محكمة العدل الدولية بشأن قضية الروهنغيا بأنه تاريخي، قائلاً : إن ميانمار يجب عليها أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، لأن قرارات المحكمة ملزمة، عملاً بالميثاق والنظام الأساسي للمحكمة.
وطالب البيان ميانمار بإعداد الظروف من أجل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين الروهنغيا إلى منازلهم في إقليم أراكان.
وقال : أعتقد أن الدول التي أنكرت صينع مينمار بشأن الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا ستواصل ضغطها على ميانمار من الآن بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وأعرب عن أمله في أن تمارس البلدان التي لم تمارس ضغوطًا على ميانمار لاستعادة الروهنغيا من بنغلاديش، ضغوطًا عليها للقيام بذلك عن طريق منحهم الجنسية الكاملة، مضيفا أن سلطات ميانمار يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة بعد أوامر محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن تنفيذ القرارت الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمر إلزامي في سياق القانون الدولي.
وشدد على ضرورة أن تضمن ميانمار معاقبة بعض القوات العسكرية والأمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ضمان حماية كافة المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق الخميس، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها، لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقريرا حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريرها الأول بشأن القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.
كما حثت المحكمة، ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من الإنجاب، لافتة أن هذه الاقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".