منذ أكثر من عامين تستمر ميانمار تنتهك الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بنغلاديش في 23 نوفمبر 2017 من قبل وزير الخارجية بشأن إعادة الروهنغيا، حيث إنها لم تأخذ إجراءات لازمة لاستعادة مئات الآلاف من الروهنغيا الذين لجأوا إلى مخيمات كوكس بازار.
وكانت الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر 2017 من قبل وزير الخارجية آنذاك نصت على بدأ فعليات إعادة الروهنغيا خللا أشهر، إلا أنها لم تتجاز حبرا على ورق.
وبحسب الاتفاق الثاني بين البلدين في منتصف يناير 2018 تم التأكد على أن تتم عملية الإعادة إلى الوطن في غضون عامين من بدء بحلول يناير 2020.
ولكن على الرغم من مرور أكثر من عامين ، لم تأخذ إجراءات لازمة لاستعادة الروهنغيا ولم تقم بأي خطوة لاستعادة عدة آلاف من الروهينجا الذين تم تطهيرهم من قبل سلطاتها.
وعلى خلفية الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الروهنغيا الذي ينص على اتخاذ التدابير المؤقتة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها من قبل غامبيا، تدرس دكا عواقب محتملة على عملية إعادة الروهنغيا.
وتنص الاتفاقيات على أن ميانمار مسؤولة عن تهيئة ظروف مواتية لعودة الروهنغيا المضطهدة بأمان وآمن وكرامة، الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب فظائع التي ارتكبت بحقهم لم يسبق لها مثيل.
ومشياع الاتفاث حدث العديد من التطويرات منذ 23 نوفمبر 2017، بما في ذلك محاولتان فاشلتان لبدء إعادة الروهنغيا، ولكن لا يمكن أن يؤثر شيء على ميانمار من تجاهل الصفقات التي وقعتها مع بنغلاديش بشأن عودة الروهنغيا.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".