قال الأمين العام لرابطة عوامي ووزير النقل البري والجسور عبيد الكادر : إن غامبيا لعب دورا يشكر في قضية الروهنغيا، لكن الأمر المؤقت لمحكمة لاهاي مشكوك فيه إلى أي مدى سوف تلتزم ميانمار.
أعرب الوزير عن شكره لغامبيا التي تقدمت بالدعوى للمحكمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، واتهمت فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.
وفي وقت سابق 23 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها، لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقريرا حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريرها الأول بشأن القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.
كما حثت المحكمة، ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من الإنجاب، لافتة أن هذه الاقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
