عمر فاروق
هناك الكثيرون يزعمون أن حادثة إطلاق الرصاصات المتتالية في ساحتي الجامعة الملية و شاهين باغ بالهند على المتظاهرين الأبرياء سببها الرئيسي يرجع إلى أيديلوجية بعض القادة المتطرفين للحزب الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" المتشدد بقيادة نارندرا مودي، وهناك ملابسات بأن هؤلاء الأشخاص أثاروا الهندوس ضد المسلمين بالخطابات المعادية لهم.
فبعد أيام من حادثة الجامعة الملية الهندية والتي أطلق هناك شاب الرصاصة تجاه الطلاب المناهضين للقانون أمام أعين الشرطة وفي يوم حادثة متشابهة في مدينة شاهين باغ حاكم ولاية اترابراديش المدعوم من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ألقى الخطبة المعادية للمسلمين يوم السبت الماضي في إحدى التجمعات الانتخابية بالعاصمة الهندية دهلي، وقال فيها : لو هناك أحد لا يريد سماع الكلمات العقلية حول قانون الجنسية أو يتجاهله فنتكلم معه بطريق فتح النارعليه.
وقبل أيام قليلة صرح قائد بارز هندي في تجمع سياسي بتطبيق الإعدام لكل من يرفض قانون الجنسية الهندي و يشترك في الاحتجاج ضده على أيدي ميليشيات الحزب الحاكم.
ويقولو نشطاء و داعمو المجتمع السلمي الذين يقومون بالاحتجاج ضد القانون : إن تلك الخطابات المعادية لطائفة خاصة من جانب بعض قادة الحزب الحاكم المتشدد مثابة حمل الأسلحة الفتاكة ضدها.
وأكد شاهد عين لحادثة إطلاق النار أن خطبات قواد الحزب الحاكم سببت إلى هذه الحوادث المرعبة ضد المحتجين السالمين.
والجدير بالذكر أن عشرات المواطنين في الهند قتلوا واعتقل آلاف آخرون، على يد القوات الأمنية خصوصاً في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، فضلاً عن العاصمة نيودلهي ومدن بومباي وتشيناي وفارناسي وحيدر آباد وبوبال وغيرها.
وذلك في ظلّ احتجاجات شعبية عارمة، خرجت للتعبير عن استياء الأقلية المسلمة خصوصاً، التي تشكل نحو 14 في المائة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة (أي نحو 200 مليون مسلم) من تعديل قانون الجنسية (قانون المواطنة) والذي اعتبرته تمييزاً بحقها.
وتتواصل في مختلف مناطق الهند، المظاهرات التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتنديد بقانون المواطنة المثير للجدل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نظم آلاف الطلاب وأعضاء المنظمات غير الحكومية مظاهرات منددة بقانون المواطنة المثير للجدل في العاصمة نيودلهي، ومناطق مختلفة من ولايات أوتار براديش، وراجستان، والبنجاب.
وأضافت وسائل الإعلام المحلية، أن العاصمة الهندية شهدت مظاهرتين منفصلتين في ضاحية شاهين باغ (جنوب) وميدان جانتار منتار (وسط).
وقال نعيم رباني، أحد المشاركين في المظاهرة التي جرى تنظيمها بميدان جانتار منتار، إن قانون المواطنة يعبر عن "تمييز عنصري" ضد المسلمين، ولا بد من تغييره.
وشدد رباني في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن الشعب الهندي سوف يسعى من أجل حماية الدستور وخاصة من القوانين التي جرى تنظيمها على أساس عنصري.
بدوره، قال محمد جاويد، العسكري السابق في الجيش الهندي، إنه قدم استقالته من الجيش لكي يتسنى له المشاركة في المظاهرات المناهضة لقانون المواطنة.
وأضاف: نحن جميعًا مواطنون على درجة واحدة من المساواة في الهند. نحن نعارض جميع القوانين التي تحمل طابعًا عنصريًا والتي يجري فرضها على الشعب.
ووفق الإعلام المحلي، فقد رفع المتظاهرون في مناطق مختلفة من الهند، لافتات تطالب بالعدالة ونبذ العنصرية وإلغاء قانون المواطنة الجديد، مرددين شعارات منددة بالقانون.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني"