أعلن مجلس الأمن الدولي، أن أعضاءه سيبحثون في جلستهم المغلقة الخميس المقبل، سبل الرد على قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهنغيا من جرائم الإبادة الجماعية.
وفي تصريحات للصحفيين قبيل دقائق من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، قال رئيس المجلس، سفير بلجيكا مارك بيكستين، إن "الهدف من مشاوراتنا بحث سبل الرد على قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالروهنغيا".
وأضاف "دعونا إلى عقد الجلسة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإستونيا والولايات المتحدة (..) كان من المفترض أن نعقدها الأسبوع الماضي، لكنها أجلت إلى اليوم (الثلاثاء)".
وأشار السفير البلجيكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، إلى أن الأعضاء سيستمعون خلال الجلسة لإفادة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري".
وتابع "الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بعث إلينا في يناير/كانون الثاني الماضي، رسالة نقل فيها إشعار أمر محكمة العدل الدولية، الذي أشار إلى التدابير المؤقتة (في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار) وأعتقد أن السلطات هناك لا تزال تدرس سبل التصرف إزاء هذا الحكم".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا دعوى أمام "العدل الدولية"، ذكرت فيها أن "الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهنغيا في ولاية راخين (أراكان/ غرب)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984".
وطلبت في دعواها، اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهنغيا، وهو ما قضت به "العدل الدولية"، في 23 يناير الماضي.
بدوره، شدد نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلين، أنه من الضرورة "تطبيق مبدأ المحاسبة على الفظائع التي يُزعم أن قوات ميانمار ارتكبتها في راخين".
وقبيل دقائق من دخوله قاعة المجلس لحضور جلسة المشاورات المغلقة، قال آلين، للصحفيين، "نحن في هذه الجلسة سنركز على إعمال مبدأ المحاسبة، وعلى ميانمار الامتثال الكامل لحكم محكمة العدل الدولية، وتنفيذ منطوقه بشكل تام".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".