هيمن الهندييون على سوق العمل في قطاعات غير حكومية في البلاد، خصوصا أنهم قاموا بالسيطرة على قطاع النسيج وبيع النازل و التكنولوجية و الخدمات، حيث يأتي معدل عدد وجودهم في سوق للعمل البنغلاديشي 50% بالنسبة إلى عدد غيرهم من الأجانب الذين يعملون في البلاد.
يظن أن 500 ألف إجمالي العمال الهنديين على الأقل يعملون في بنغلاديش، ولكن اكثرهم يعملون بدون تصاريح العمل و يسافرون إلى البلاد بالتأشيرات السياحية و يتقاضون رواتب ضخمة و تذهب فلوسهم المكتسبة كلها إلى خارج البلاد من جهة غير شرعية.
واتضح من خلال التحدث مع المديرين لمصنعي النسيج أن مكانة الهنديين في قطاع الملابس قوية بأسباب مختلفة.
ويقولان : إن فقدان الأيادي العاملة الماهرة في مجالات مختلفة من التركيب و النقوش أكبر سبب لميلان المدراء إلى الهنديين.
وكذلك أنهم سيطروا على معظم منازل بيع الملابس فلذا نضطر إلى توظيف الهنديين في مجال الحساب والتسوق كبعاة في مقراتهم و مقراتنا.
وأضافوا أن 100 ألف هندي تقريبا يعمل في قطاع النسيج. و من جهة أخرى يزداد عدد منازل البيع و إن مواطني الهند قد سيطروا على 8 مجالات أخرى وكذلك أنهم يعملون في قطاع الإعلانات و الإعلامات و الاستشارات في هذه البلاد.
قال رجل أعمال بنغلاديشي في قطاع تكنولوجيا : نظرًا إلى استخدام التقنيات الهندية في أنظمة البرمجيات والإدارة كان يجب علينا توظيف القوى العاملة الهندية، مضيفا ربما يمارس الهنود الضغط والشروط علينا كي نوظف ناس بلادهم في هذا المجال. وكذلك جزء كبير من وكلاء السفر تحت سيطرة الهنود.
وأقول إنها مسألة سياسة الحكومة إذا تتخذ خطوة لازمة و شرعية تجاههم فتقل هيمنتهم في هذا المجال و تنشأ فرص العمل للبنغلاديشيين.
يقول فهيم مسرور المدير التنفيذي لأكبر سوق العمل bd job أن الأجانب العمال في البلاد معظمهم من أهل الهند. ويليهم أهل الصين وسريلانكا و تايلاند. ولا يحمل أكثر من 10% منهم تصاريح العمل. و لا تدفع رواتبهم في بنغلاديش بل لو كانوا من الهند تدفع الرواتب في حسابهم بالبنك الهندي. و كذلك يشترطون عند الانضمام كعامل. و مدراء البلاد هم الذين بدأوا هذا الأسلوب الذي يساعد تهريب فلوس البلاد إلى الخارج.