أعلنت المحكمة العليا البنغلاديشية أن المقامرة في 13 ناديًا ومناطق أخرى في بنغلاديش غير شرعية.
وأصدر القاضي عادل حسن عارف والقاضي محمد محمود حسن تالوكدار الحكم يوم الإثنين بعد الحكم في قاعدة.
كما أمرت المحكمة وكالات إنفاذ القانون بالاستيلاء على أي معدات لعب القمار.
في عام 2016 ، قدم محاميان من المحكمة العليا التماساً لطلب أمر المحكمة العليا لوقف المقامرة في 13 ناديًا اجتماعيًا.
وبحسب العريضة التي استشهدت بقرار شرطة مدينة دكا لعام 1976 وقانون شرطة مدينة شيتاغونغ لعام 1978 وقانون القمار العام لعام 1867 أن أي نوع من المقامرة غير قانوني في البلاد، مضيفة لكن هذه الأندية كانت ترتب المقامرة لأعضائها بشكل غير قانوني.
وفي أعقاب الطلب أصدرت المحكمة العليا في 4 ديسمبر 2016 قاعدة تطلب من السلطات الحكومية سبب عدم إعطاء التوجيهات لاتخاذ إجراءات ضد الأعمال غير القانونية والألعاب المغلقة بشكل رئيسي البطاقات والنرد واللعب المنزلي في مقابل المال أو أي فوائد أخرى.
وكانت المحكمة أمرت في ذلك الوقت أيضًا بإيقاف ألعاب الورق وألعاب النرد ، بالإضافة إلى شراء أموال في الأندية القمارية.
وفي 23 يناير ، اختتمت المحكمة العليا جلسة الاستماع بشأن القاعدة وأبقت قرارها معلقًا.
في سبتمبر 2019 ، شنت الحكومة حملة ضد الكازينوهات غير القانونية في جميع أنحاء بنغلاديش، لمدة شهرين ، نفذت وكالات إنفاذ القانون حوالي 50 غارة في جميع أنحاء البلاد حيث تم اعتقال 275 شخص لتورطهم بها.
تم اعتقال العديد من قادة ونشطاء رابطة عوامي ومنظماتها الأمامية ، ومستشاري الشركات المحلية بالمدينة ، بالإضافة إلى المقاولين ورجال الأعمال في الحملات ضد الكازينوهات.